وسط الوقفة الاحتجاجية.. الهيئات النقابية الممثلة لقطاع سيارات الأجرة تجتمع بوالي مدينة الدار البيضاء

نظمت الهيئات النقابية الممثلة لقطاع سيارات الأجرة، أمس الأربعاء، وقفة احتجاجية أمام مقر ولاية الدار البيضاء، احتجاجا على الأوضاع التي باتت تعيشها شغيلة قطاع "الطاكسيات"، خصوصا بعد رفض المسؤولين بالجهة فتح باب الحوار مع النقابات المهنية التي تقود زمام القيادة داخل القطاع، وفق تصريحات أحد القيادات النقابية.

هذه الوقفة الاحتجاجية حسب بعض المسؤولين النقابيين أعطت ثمرتها المرجوة، بعد الدعوة التي وجهها والي مدينة الدار البيضاء، محمد امهيدية، أثناء فترة الاحتجاج أمام مقر ولاية المدينة، والذي فتح من خلالها باب الحوار من جديد مع الفاعلين النقابيين، لمعرفة المطالب الحقيقية لمهنيي قطاع سيارات الأجرة.

وقال مصطفى الكيحل، الأمين العام للإتحاد الديمقراطي المغربي للشغل والعضو بالإتحاد النقابي الإفريقي، إن "قطاع سيارة الأجرة اليوم يعيش مشاكل وأزمات ليست كسبقتها، تنحصر بين المنافسة غير الشريفة والاجراءات الإدارية المجحفة، ليس فقط على مستوى الدار البيضاء وإنما على الصعيد الوطني"، مشيراً إلى أن "جوهر احتجاجات اليوم هو غياب الحوار بين مهنيي القطاع والجهات المعنية".

وأضاف الكيحل، في تصريح ل"الأيام 24″، أن "باب الحوار مع المسؤولين مغلق زيادة إلى وجود قرارات أحادية مجانبة للصواب"، مضيفا أن "وسائل النقل الحديثة من قبيل الترامواي والباصواي التي وفروا لها كل الآليات الممكنة وخاصة المحاور الطرقية التي تعتبر ملكية مشتركة إن صح التعبير بين المواطنين والنقل العمومي"، مشددا على أنه "لا يمكن لسيارات الأجرة أن تحرم من التنقل علما أن القطاع يخضع إلى قوانين ومقتضيات تنظمه".

وتابع المتحدث عينه أنه "كان هناك إتصال من طرف والي مدينة الدار البيضاء أمس الأربعاء وسط الوقفة الاحتجاجية، الذي وجه دعوة مستعجلة من أجل الحوار، الأمر الذي تقبلته الهيئات النقابية الممثلة لقطاع سيارات الأجرة برحب وسعة صدر".

وأشار القيادي النقابي إلى أنه "وضعنا مجموعة من النقاط المذكورة أعلاه على طاولة والي المدينة، إضافة إلى ذكر الصعوبات التي يواجهها مهنيي القطاع دون نسيان الضغوطات التي يمارسها المسؤولين داخل ولاية الجهة والتي يمكن تصنيفها ضمن خانة الشطط في استعمال السلطة".

وخلص الكيحل حديثه قائلا: "النقابات لها الحق في الدفاع عن الشغيلة التي تنتمي إليها رغم محاولة البعض في اضعاف دور النقابات خاصة في هذا القطاع، حيث أصبح إجراء حوار مع المسؤولين من سبع المستحيلات".