بعد ثلاثة أشهر من الاحتقان، أعلن سعيد الصروخ رئيس لجنة العلاقات الخارجية والإعلام والتواصل بالمكتب التنفيذي للهيئة الوطنية لعدول المغرب، عن تعليق البرنامج النضالي لعدول المملكة بعد الاتفاق مع وزير العدل عبد اللطيف وهبي على فتح حوار خلال الأسبوع المقبل.
وأوضح الصروخ، في تصريح ل"الأيام 24″، أن وزير العدل استقبل خلال الأسبوع الماضي الهيئة الوطنية للعدول في شخص رئيسها وبعض أعضاء المكتب التنفيذي، مبينا أنه تم الاتفاق على برمجة لقاء بين الوزارة الوصية والهيئة الوطنية بحر الأسبوع الذي يلي عيد الفطر المبارك لمناقشة ملاحظات ومطالب الهيئة.
وأبرز الصروخ، أن المكتب التنفيذي للهيئة الوطنية لعدول المغرب، قرر إيقاف الأشكال النضالية من باب إظهار حسن النية وإفساح المجال للحوار مع وزارة العدل حول النقط الخلافية التي أثارتها الهيئة الوطنية في مذكرة رفعتها إلى الوزارة في تاريخ سابق.
وتابع أن هذه المذكرة سجلت مجموعة من النقط التي وقع فيها تراجع أو أن مشروع القانون 16.22 تضمن مخالفة لها إما بالزيادة أو بالإسقاط، مبينا أن المكتب التنفيذي للهيئة رأى أنه من باب إظهار حسن النية، الانخراط في الحوار الهادف الجاد والمسؤول مع وزارة العدل، وتعليق الأشكال النضالية مادام أن الغاية من الاحتجاج كانت هي فتح حوار مع الوزارة، على حد تعبير الصروخ.
ولفت الصروخ، إلى أن الهيئة الوطنية للعدول بالمغرب، دخلت خلال الشهرين الماضيين في سلسلة أشكال نضالية للاحتجاج على ما عرفه مشروع القانون المنظم لمهنة التوثيق العدلي الذي خرج من الأمانة العامة للحكومة إلى القطاعات الحكومية لإبداء الرأي بخصوصه.
وسجل الصروخ، أن الغاية من البرنامج النضالي الذي نفذته الهئية الوطنية لعدلول المغرب، كانت وضع وزارة العدل أمام مسؤوليتها الوطنية وتحميلها كامل المسؤولية على هذا الاحتقان الذي عرفه الجسم المهني خلال ثلاثة أشهر الماضية.
وأشار الصروخ، إلى أن سبب غضب العدول هو مشروع القانون المنظم للمهنة الذي لم يتضمن التزامات الوزارة الوصية بخصوص تجسيد المقاربة التشاركية وبجعل مشروع القانون المنظم للمهنة منسجما مع تفاهمات الهيئة الوطنية ووزارة العدل.
