المغرب يلغي الإعفاء الضريبي عن الملابس التركية..خبير اقتصادي يوضح الأسباب

قررت الحكومة المغربية فرض ضرائب على مستوردي منتجات النسيج والألبسة من تركيا، بهدف حماية المنتوج المحلي الذي لحق به الضرر بسببها.

وقالت وزارة الصناعة والاستثمار المغربية، يوم السبت الماضي، في إشعار أصدرته، إنه سيصبح على مستوردي منتوجات النسيج والألبسة من تركيا، واجب تأدية رسم الاستيراد بنسبة تصل إلى 90 بالمئة من السعر الأساسي للسلعة.

وعللت الوزارة قرارها ب"الاختلالات التي يشهدها مؤخرا قطاع صناعة النسيج والألبسة الموجه إلى السوق المحلية، ناتجة عن تنامي الواردات التركية بأسعار تنافسية".

وتربط المملكة المغربية اتفاقية تبادل حر مع تركيا تم توقيها سنة 2004 ودخلت حيز التنفيذ منذ سنة 2006، ساهمت في تنمية الاستثمارات التركية داخل المغرب، خاصة في مجال النسيج والألبسة، حيث صارت الماركات التركية التي "تتمتع بجودة مناسبة لثمنها" تحظى بإقبال كبير من المغاربة.

وعن تهديد هذه الخطوة المغربية لاتفاقية التبادل الحر بين البلدين، قال المحلل الاقتصادي، عمر الكتاني، في حديث مع "الأيام24": '' إن الإجراء المغربي بخصوص فرض رسم ضريبي لا يضر بالاتفاقية، لأن هناك اتفاقا مسبقا على أن يتخذ أحد الطرفين الاجراءات الحمائية التي يراها مناسبة إذا تضررت مصالحه الاقتصادية واختل التوازن"، وأضاف المتحدث ذاته أنه يمكن أن يتراجع أحد الطرفين عن هذه الاجراءات بعد فترة إذا ما اتضح أن اقتصاده استعاد توازنه.

وحسب الإشعار، فإن "النمو المتواصل في واردات المنتجات التركية، أسفر عن إضعاف عدة وحدات صناعية مغربية موجهة إلى السوق المحلية، وكان مسؤولا عن خسائر كبرى على مستوى فرص الشغل".

تأثير الواردات التركية من النسيج على المصنع المحلي، أكده عمر الكتاني، الذي أشار إلى أن التفوق التركي في مجال التصميم وابتكار ماركات خاصة بهم إضافة إلى اعتمادهم على النسيج التركي المحلي، وتحديد أسعار في المتناول لمنتجات تمتاز بالجودة، ساهم في استحواذه على نسبة كبيرة من السوق المغربية والإضرار بالمنافسين المغاربة.

وحسب تقرير أصدرته وزارة المالية المغربية، قبل أكثر من شهرين، فإن حجم التبادل التجاري بين المغرب وتركيا في 2016، سجل صعودا بلغ قرابة أربعة أضعاف عما كان عليه منذ دخول الاتفاقية حيز التنفيذ، إلى 25.6 مليار درهم (2.7 مليار دولار)، بعد أن كان في حدود 6.6 مليار درهم (700 مليون دولار) سنة 2006.

وبلغت صادرات المغرب إلى تركيا خلال 2016، نحو 7.4 مليارات درهم (784 مليون دولار) خلال 2016، تمثل 3.3 بالمائة من إجمالي صادرات البلاد.

في المقابل، بلغت واردات المغرب من تركيا 18.1 مليار درهم (1.9 مليار دولار)، تمثل 4.4 بالمائة من إجمالي وارداتها، ليستقر العجز التجاري عند 10.7 مليارات درهم (1.1 مليار دولار) خلال 2016.

أما الاستثمارات التركية في المغرب بلغت 621.7 مليون درهم (66 مليون دولار) خلال العام الماضي، تمثل 1.9 بالمائة من إجمالي الاستثمارات الأجنبية خلال 2016.

وتعمل الشركات التركية البالغ عددها 80 بالمغرب، في صناعات النسيج والغذائية والأثاث، والعقار والبناء والبنى التحتية، خاصة الطرق السريعة، والسكك الحديدية.