عقد من التبادل الحر بين المغرب وتركيا ينتج عجزاً تجارياً للمملكة

بعد مرور أكثر من عشر سنوات على دخول اتفاقية التبادل الحر بين تركيا والمغرب حيز التنفيذ، قررت سلطات الرباط تطبيق رسوم جمركية على بعض منتجات النسيج بسبب غزوها للسوق المحلية وتضرر منتجين محليين.
يأتي هذا في وقت عرفت فيه بعض العلامات التركية انتشاراً واسعاً في المغرب؛ ما دفع عدداً من النشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي إلى التعبير عن معارضتهم لهذا القرار، معتبرين أنه يستهدف شريحة وجدت أسعاراً جيدة وتنافسية لدى الأتراك.
وبناءً على مضامين اتفاقية التبادل الحر الموقعة بين البلدين في 2006، قرر المغرب تطبيق رسوم استيراد على حوالي مائة منتج من النسيج والألبسة المصنعة في تركيا، وهي مدرجة ضمن قائمة نشرتها وزارة الصناعة والاستثمار والتجارة والاقتصاد الرقمي، ومن المنتظر أن يدخل القرار حيز التنفيذ حين نشره في الجريدة الرسمية.
ولعل هذا القرار المفاجئ مناسبة لمساءلة حصيلة اتفاقية التبادل الحر بين المغرب وتركيا؛ فالأرقام الرسمية الصادرة عن وزارة الاقتصاد والمالية تفيد بأن العجز التجاري المغربي مع هذا البلد بلغ سنة 2016 حوالي 10.7 مليارات درهم.
وبحسب الإحصائيات الرسمية نفسها، فحجم التبادل التجاري بين البلدين سجل 25.6 مليار درهم في سنة 2016؛ إذ عرفت الواردات من تركيا منحا تصاعديا وصل إلى 18.1 مليار درهم، مقابل 7.4 مليارات درهم من الصادرات المغربية نحو تركيا.
وحتى الاستثمارات التركية المباشرة الموجهة نحو المغرب لا زالت محدودة؛ إذ لم تتجاوز 621.7 مليون درهم سنة 2016، أي 1.9 في المائة فقط من إجمالي الاستثمارات الأجنبية المباشرة التي دخلت المغرب في السنة نفسها.
ويبلغ عدد الشركات التركية المتواجدة في المغرب حوالي 80 شركة، تشتغل في صناعات النسيج والصناعات الغذائية والأثاث. أما الاستثمارات التركية، فتهم قطاع العقار والأشغال العمومية.
حول هذا الموضوع، يرى الخبير الاقتصادي عبد العزيز الرماني أن المغرب يُعاني من عجز تجاري مستمر، يتجلى في ارتفاع الواردات مقارنة بالصادرات، مشيراً إلى أن "تركيا مثال حي على ذلك، نظراً لكونها دولة صناعية وسياحية تنافس حتى الدول الأوروبية ولها تنافسية قوية".
وقال الرماني، في حديث لهسبريس، إن اتفاقيات التبادل الحر التي وقعها المغرب "سجلت كلها عجزاً تجارياً، لكنها كانت مفيدة ليخطو خطوات هامة في استقطاب استثمارات تساعده على التصدير، كقطاع السيارات".
وبخصوص قرار فرض الرسوم على منتجات النسيج التركية في المغرب، قال الرماني إن السوق المحلية عانت "من تنافسية خطيرة بسبب المنتجات المستوردة من دول أخرى، خاصة المنتجات التركية التي عرفت انتشاراً كبيراً في المغرب".
ويرى الرماني أنه في "ظل أي اتفاقية للتبادل الحر، يستوجب على المنتجات المغربية أن تدخل مرحلة التنافس أو مواجهة الموت"، معتبرا أن المغرب "شل نفسه بنفسه لأنه لم يشجع المقاولات الصغرى كما يجب، بل واجهها بنظام ضرائبي متعدد".
وأضاف الخبير الاقتصادي أن الحل للاستفادة من أي اتفاقية للتبادل الحر هو "تبني نموذج اقتصادي جديد يعتمد الجودة في الإنتاج وخلق التنافسية، ومحاربة الريع والفساد، وتقوية المقاولة الصغرى والمتوسطة لتقوية الصادرات".
ويرتبط المغرب باتفاقيات أخرى للتبادل الحر، خصوصاً مع الولايات المتحدة الأميركية، ومع الاتحاد الأوروبي الذي يعتبر أول شريك اقتصادي للمملكة وأول زبون لها بنسبة 65 في المائة من الصادرات المغربية، وأول مورد إليها بنسبة 56 في المائة من مجمل السلع المستوردة سنة 2016.