معرفة العتاد الحربي، ودقائق الأسلحة التي يتوفر عليها أي جيش.. هي من الأسرار الخفية المرتبطة ب "المؤسسة الخرساء"، ذلك أن المغرب تاريخيا حمى تسلحه وعتاده بقوة لأنه ظل دوما في حرب مفتوحة في الداخل ضد الثائرين على المخزن وفي الخارج ضد أطماع الدول الأجنبية، بل إن جزءا من قوته العسكرية، بحسب خبراء، قادم من هذه السرية، لكن كل شيء اليوم أصبح يترك أثرا، سواء على مواقع الشركات التي عقدت الصفقات مع المملكة أو من خلال تقارير رسمية تملك حجية ومصداقية في مجال المعلومات العسكرية، أو مواقع علمية إحصائية خاصة بالعتاد العسكري في العالم ولها وسائلها في الوصول إلى المعلومة في هذا الباب.. "الأيام" تتبعت هذا الأثر من خلال تقارير دولية ومواقع أمريكية وإنجليزية خاصة، مثل (DSCA الأمريكي) و( military –balance) و(AIR. DEFENSE.NET الفرنسي) وموقع (Defens ) الإسباني المتخصص في الشؤون العسكرية وموقع "غلوبال فاير" وغيرها..
هل ما ننشره هنا هو العدد الحصري للأسلحة التي يتوفر عليها الجيش المغربي؟؟ نحتاج إلى بلادة كبرى أو ادعاء استثنائي لا نتوفر عليه، ذلك أن ما نرسمه هنا بناء على معطيات وأرقام تتمتع لدى المتتبعين العارفين بأسرار العتاد العسكري بالمصداقية، هو الأسلحة التي تم تجديدها وتلك التي تم اقتناؤها خلال عقد ونصف منذ بدأت القوات المسلحة الملكية في تطبيق المخطط الخماسي لتحديث عتادها الحربي لدعم وتطوير قواتها البرية، الجوية والبحرية وفق أحدث ما استجد في مجال التصنيع العسكري، فمنذ 2008 بدأت قطع أسلحة نوعية تصل إلى موانئ ومطارات المملكة ورسخت الجيش المغربي كقوة إقليمية وقارية وازنة...
إن الأجهزة العسكرية تعتبر من الأسرار التي تحرص كل الدول على إبعادها عن سياق التداول العام، وما ننشره هنا ليس ارتجالا في الأرقام من مصادر ضعيفة السند، ولكنه مجهود خاص ل "الأيام" في الوصول إلى مواقع أمريكية وإنجليزية قليلة التداول في الحقل العام الوطني، وتحظى بمصداقية كبرى لدى الخبراء والمختصين في العالم، وأيضا من خلال تتبع الميزانية الخاصة بالعتاد العسكري عبر العقود المبرمة مع شركات كبرى لصناعة الأسلحة المتطورة، والتي تعرف بقيمة منتوجاتها وبزبنائها وبعدد القطع التي صنعتها في إطار المنافسة مع شركات أخرى، وأيضا بسبب فرض الشفافية والحق في الحصول على المعلومات في الدول المتقدمة التي أصبحت شركاتها تتنافس في استقطاب المغرب كزبون جيد يملك سوقا مغرية..
ثمة بعد آخر يشكل عدم الوعي به تضحية بالحقيقة ويدفع إلى تعامل انتقائي مع موضوع شائك ومليء بالألغام ومصادره البشرية المحدودة جد حذرة، بعد نفسي مرتبط بعامل الانتماء الوطني، فالجيش في كل البلدان، التي لا يوجه فيها عتاده نحو تقتيل بنيه، يعتبر مفخرة لأفراد شعوبها، ويدفع الافتخار النرجسي والمشاعر الوطنية نحو اختيار القوة والقفز على نقط الضعف، أي إخفاء لا شعوري للمعلومات التي تشوش، في "الأيام" تعاملنا بالحس المهني، وفي رصد نقط القوة والضعف كان حافزنا معرفة حقيقة قواتنا المسلحة الملكية للفت انتباه المسؤولين إلى ما يجب تداركه لسد الثغرات..
تهديدات الخارج تتحكم في تجهيز الجيش
في تأمل مسار تطوير العتاد الحربي بالمملكة يبرز السياق الإقليمي والدولي محددا لنوعية الأسلحة التي اتجه المغرب لاقتنائها، فقد فرض التوتر مع الجزائر وحرب الصحراء تركيز الملك الحسن الثاني على البر وعلى الدعم الجوي "حيث الفرج كان يأتي من السماء"، هكذا أصبحت القوات البرية متفوقة من خلال نوعية المعدات العسكرية المتطورة التي اهتم المغرب باقتنائها..
منذ عهد السلطان المولى سليمان لم يهتم المغرب بالمجال البحري بعد انغلاق المملكة واستسلامها للتفوق الأوربي، أصبح البحر الباب الذي يأتي منه جحيم المستعمر/الكافر، ولكن مع ما حدث عام 2002 في جزيرة ليلى التي كان البحر سيكون مجال حربها مع إسبانيا، توجه محمد السادس نحو تعزيز القوات البحرية، وخلال تسع سنوات فقط، عاد المغرب إلى مسؤولية إدارة مضيق جبل طارق وحماية واجهة المحيط، وخفف من حجم التفاوت الصارخ والمهول مع الجار الشمالي، كان رصيد القوات البحرية الملكية المغربية لا يتجاوز ثلاث فرقاطات وزوارق بحرية معدودة على رؤوس الأصابع حتى عام 2008، في الوقت الذي كانت فيه البحرية الملكية الإسبانية تملك 12 فرقاطة وحاملة طائرات وعشر غواصات، اقتنى المغرب فرقاطات من طراز سيغما وفرايم ليرتفع في الأخير عدد الفرقاطات بحلول عام 2014 إلى 9 فرقاطات، بالإضافة إلى تحديث باقي العتاد الحربي بمعدات عسكرية جد متطورة وصواريخ ورادارات إلكترونية دقيقة، بالإضافة إلى غواصة تقليدية روسية.
إن العديدين لم يلتقطوا الإشارة التي قالها فؤاد عالي الهمة لمجموعة من الصحافيين على إثر تداعيات أزمة جزيرة المعدنوس 2002: "الله غالب، البحرية الإسبانية متفوقة علينا، وليس لدينا قوة بحرية، ولكن سنرتب أوراقنا ولن يتكرر هذا".. لقد وصلت الرسالة، وها هي إسبانيا اليوم تعرب عن قلقها من تطوير المغرب لقواته البحرية وعودته بقوة إلى المجال الحيوي للبحر المتوسط والمحيط الأطلسي بقوة يضرب لها الحساب.. لكن ثمة جوانب نقص كثيرة يجب الإقرار بوجودها في مجال العتاد البحري..
