تراجع كبير للمغرب في تصنيف احترام القانون وغياب تام للجيران

احتل المغرب المرتبة 67 عالمياً من أصل 113 دولة في التصنيف السنوي الذي يصدره "مشروع العدالة العالمي" حول "سيادة القانون" في العالم، بتراجع ب7مراكز عن تقرير 2016 .

ويقيس التقرير العالمي ل2017-2018، الذي صدر أمس الأربعاء، مدى سيادة القانون في كل دولة من خلال ثمانية عوامل هي القيود المفروضة على الحكومة، وغياب الفساد، والحكومة المفتوحة، والحقوق الأساسية، والنظام والأمن العام، وقوة إنفاذ القانون، والعدالة المدنية، والعدالة الجنائية، ويعتمد على استطلاع رأي أزيد من 100 ألف شخص ورأي 3 آلاف خبير متخصص عبر العالم.

وعلى مستوى شمال إفريقيا والشرق الأوسط، حلت المملكة المغربية في المرتبة الرابعة، قبل كل من الإمارات العربية المتحدة (32 عالمياً)، والأردن (42 عالمياً)، وتونس (54 عالمياً). بينما غابت الكثير من الدول العربية عن التصنيف، مثل الجزائر وليبيا، بسبب عدم إمكانية إجراء مسح فيها.

وعموماً، حاز المغرب على 0.51 نقطة في مؤشر سيادة القانون (كلما اقترب المؤشر من رقم 1، إلا ويعني ذلك تقدماً إيجابياً في احترام القانون). وجاءت المملكة في المرتبة ال61 عالمياً في ما يخص القيود المفروضة على العمل الحكومي؛ إذ يعتمد هذا المؤشر على مسألة ممارسة السلطة التنفيذية لصلاحيتها، وعلاقتها مع السلطتين التشريعية والقضائية، وكذا مدى خضوعها للقانون، بالإضافة إلى انضباط المسؤولين الحكوميين وخضوع الوزارات لعميات التفتيش.

وتراجع المغرب أيضاً في مؤشر محاربة الفساد، وحل في المركز ال59 بتنقيط بلغ 0.47، بينما جاء في التقرير السابق في المرتبة الخمسين، أي إنه تراجع بتسع نقاط في هذا المؤشر الذي يقيس إمكانية استغلال المسؤولين الحكوميين للسلطة التنفيذية لتحقيق المكاسب الخاصة بهم. كما يضم أيضا مختلف المسؤولين في الدولة، سواء تعلق الأمر بالقضاء أو الجيش أو الشرطة، وكذا أعضاء البرلمان وشخصيات رسمية.

وبالنسبة إلى مؤشر الأمن والحفاظ على النظام العالم، فقد جاء المغرب في المركز السبعين، وفي المرتبة ال43 بخصوص تنفيذ القوانين، وال54 في مؤشر العدالة المدنية، وال84 في معيار العدالة الجنائية.

وكعادتها دائماً، استحوذت الدول الإسكندنافية على مواقع الصدارة ضمن هذا التقرير؛ إذ جاءت الدنمارك في المركز الأول، متبوعة بالنرويج وفنلندا، في حين تذيلت أفغانستان وكمبوديا وفنزويلا ومصر اللائحة.