المملكة تتوسط قائمة تصنيف عالمي لسيادة القانون ومحاربة الفساد

احتل المغرب المرتبة السابعة والستين عالمياً في مؤشر "سيادة القانون"، الذي تصدره مؤسسة "مشروع العدالة الدولية"، من أصل 113 دولة شملها التصنيف، بينما كان قد حلَّ في تقرير السنة الماضية في المرتبة الستين، مُسجلاً بذلك تراجعاً ب 7 درجات.
التقرير العالمي ل 2017-2018، الذي يعتمد على استطلاع رأي أزيد من 100 ألف شخص و3 آلاف خبير متخصص عبر العالم، يقيس مدى سيادة القانون في كل دولة من خلال ثمانية عوامل هي القيود المفروضة على الحكومة، وغياب الفساد، والحكومة المفتوحة، والحقوق الأساسية، والنظام والأمن العام، وقوة إنفاذ القانون، والعدالة المدنية، والعدالة الجنائية.
وجاءت المملكة في المرتبة ال 61 في ما يخص القيود المفروضة على العمل الحكومي، حيث يعتمد هذا المؤشر على مسألة ممارسة السلطة التنفيذية لصلاحيتها، وعلاقتها مع السلطتين التشريعية والقضائية، وكذا مدى خضوعها للقانون، بالإضافة إلى انضباط المسؤولين الحكوميين وخضوع الوزارات لعميات التفتيش.
أما في ما يتعلق بمدى محاربة الفساد في مفاصل الدولة، فقد احتل المغرب المرتبة 59. ويقوم هذا المؤشر على إمكانية استغلال المسؤولين الحكوميين للسلطة التنفيذية لتحقيق المكاسب الخاصة، كما يضم مختلف المسؤولين في الدولة، سواء تعلق الأمر بالقضاء والجيش والشرطة أو أعضاء البرلمان.
وبخصوص مؤشر انفتاح الحكومة المرتبط بقوانين الإعلام والحق في المعلومة والمشاركة المدنية وآليات استقبال شكايات المواطنين، فقد جاء المغرب في المرتبة ال 84 عالميا.
وجاءت المملكة في المرتبة ال 93 من أصل 113 بلدا في ما يرتبط بمؤشر احترام الحقوق الأساسية، خاصة بالنسبة إلى المساواة وعدم التمييز والأمن الشخصي وحرية الرأي والتعبير وحرية التدين والمعتقد وحرية التجمع وتكوين الجمعيات.
وبالنسبة إلى مؤشر الأمن والحفاظ على النظام العالم، فقد جاء المغرب في المرتبة السبعين. ويقوم هذا التصنيف على ما تحققه مدة التحكم في الجريمة وإمكانية لجوء المواطنين إلى العنف من أجل معالجة مظالم شخصية.
واحتلت المملكة المرتبة 43 في تنفيذ القوانين. ويهم هذا المؤشر تنفيذ الأنظمة الحكومية على نحو فعال والإجراءات الإدارية دون تأخير.
وعالميا، حلَّت الدول الإسكندنافية في الصدارة في مؤشر سيادة القانون؛ إذ جاءت الدنمارك في المركز الأول، متبوعة بكل من النرويج، فنلندا والسويد، في حين جاءت هولندا في المركز الخامس.
يذكر أن مشروع العدالة العالمي يقوم ببذل مجهودات في نواحٍ متعددة من أجل تعزيز سيادة القانون، وتحقيق فرص العدل والمساواة لتنمية المجتمعات المدنية. ويمثل مؤشر "سيادة القانون"، الذي يصدره سنوياً، أداة هامة في قياس ومتابعة سيادة القانون في بلدان العالم. وفي سبيل ذلك، يقوم بتوفير مجموعة من المعلومات التي تمكن واضعي السياسات، وغيرهم من المستخدمين، من تقييم التزام البلدان بسيادة القانون في ممارساتها العملية.