بشرى سارة للمغاربة..1500درهم شهريا

سيستفيذ 74 ألف متقاعدا على مستوى الصندوق المغربي للتقاعد هذه السنة من زيادة الحد الأدنى للتقاعد إلى 1500 درهم، هذا ما صرح به أمس الخميس مصطفى الخلفي.


وذكر الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني، الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى الخلفي في معرض أجوبته على أسئلة الصحافيين خلال لقاء عقب اجتماع مجلس الحكومة الذي انعقد برئاسة رئيس الحكومة السيد سعد الدين العثماني، أنه تم الوفاء، في ظل الحكومة السابقة، بالتزام اتفاق 26 أبريل 2011 والمتعلق بالوصول إلى الحد الأدنى للتقاعد 1000 درهم، وأيضا إدراج المتقاعدين في إطار النظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد وليس فقط الصندوق المغربي للتقاعد.

و أضاف الخلفي أنه تم في الوقت الراهن الوفاء بالدفعة الثالثة المتعلقة بالزيادة في الحد الأدنى للتقاعد لتصل إلى 1500 درهم.وبخصوص الاقتطاعات التي همت رواتب الموظفين، أشار الخلفي إلى أن الأمر يهم بالأساس ما يتعلق بالدفعة الثالثة من إصلاح نظام التقاعد.مشيرا إلى أن عملية إصلاح نظام التقاعد تمت على مراحل وانطلقت منذ اعتماد القانون الخاص بإصلاح نظام المعاشات المدنية والقوانين المرافقة له في 2016.

وذكر الخلفي أنه في إطار تفعيل الإصلاح المقياسي لنظام المعاشات المدنية وبغية تمديد أفق ديمومة هذا النظام اعتمدت الحكومة الإجراءات المتمثلة في الرفع من نسبة الاقتطاعات والمساهمات برسم المعاش إلى 14 في المائة بدلا من 10 في المائة بصفة تدريجية على مدى أربع سنوات .

وأشار إلى توسيع قاعدة احتساب معاش التقاعد على أساس متوسط عناصر الأجرة التي خضعت للاقتطاع من أجل المعاش برسم 96 شهرا الأخيرة من الخدمة الفعلية المنجزة، وذلك بصفة تدريجية على مدى أربع سنوات (24 شهرا بالنسبة للمحالين على التقاعد خلال سنة 2017، و48 شهرا بالنسبة للمحالين على التقاعد خلال سنة 2018، و72 شهرا بالنسبة للمحالين على التقاعد خلال سنة 2019، و96 شهرا بالنسبة للمحالين على التقاعد ابتداء من سنة 2020.