لماذا لم يركز بلاغ الديوان الملكي على "الهيئة المكلفة بالإفتاء" فقط داخل المجلس العلمي الأعلى؟

استفسارات عديدة طرحها مهتمون بالشأن الأسري داخل المغرب، بعد صدور بلاغ الديوان الملكي، أمس الجمعة، الذي أكد أن "الملك محمدا السادس قرر تَكليف المجلس العلمي الأعلى بمسؤولية إنجاز "فتاوى دينية" في بعض المُقترحات المُرتبطة التي جاءت بها الهيئة المكلفة بمراجعة مدونة الأسرة".


وما أثار انتباه المراقبين الذين تصفحوا البلاغ الصادر عن الديوان الملكي، أن الملك محمد السادس باعتباره أميرا للمؤمنين قد وجه مهمة الإفتاء في بعض القضايا المتعلقة بمقترحات مدونة الأسرة إلى المجلس العلمي الأعلى برمته، دون تخصيص هيئة معينة داخل هذا الجهاز، على اعتبار أن المجلس يتضمن هيئة خاصة في إصدار "الفتاوى الشرعية" وهي "الهيئة العلمية المكلفة بالإفتاء".



وقال أحمد كافي، أستاذ التعليم للدراسات الإسلامية، إن "المجلس العلمي الأعلى أعلى مؤسسة علمية في البلاد، يمكن أن نقول بأنها تشبه في بعض جوانبها دور الإفتاء في بعض الدول العربية. وهي مؤسسة دستورية كما هو بارز من خلال المادة، وقد أحال الفصل 41 أن اختصاصات المجلس وكيفية سيره سيتم بظهير".


وأضاف كافي، في تصريح ل"الأيام 24″، أن "المجلس العلي الأعلى مؤسسة مناط بها الجواب عن الأسئلة ذات الطبيعة الشرعية الموجهة إليها من طرف الوزارات ومؤسسات الدولة. فهي مؤسسة لها مجموعة من الأدوار التي تضطلع بها، منها دور الفتوى في القضايا العامة التي تهم البلاد. ولا تشتغل بفتاوى الأفراد التي يتكلف بها العلماء والمجالس العلمية المحلية. ومن مهامها تنظيم المجال العلمي في المساجد".


وتابع المتحدث عينه أنه "يمكن القول بأن المهام الكبرى للمجلس العلمي الأعلى، هي: التداول في القضايا التي يعرضها جلالة الملك عليها، وتصدر في ذلك الرأي الذي تستوجبه القواعد الشرعية، وتنسيق أعمال المجالس العلمية الإقليمية، وربط الصلاة بالمؤسسات الإسلامية"


وأردف الأستاذ الجامعي أن "بلاغ الديوان الملكي قد أحال على المؤسسة وهي المجلس العلمي الأعلى للإفادة الشرعية في المقترحات التي قدمتها الهيئات، وهو في هذا منسجم مع منطوق الدستور ومنطوق الظهير المنظم لاختصاصات المجلس العلمي الأعلى. وهو الذي يعطي الطمأنة باللجوء إلى الهيئة صاحبة الاختصاص في بيان الأحكام الشرعية في قضايا الأسرة. في انتظار استكمال واحترام جميع الأسس الشرعية التي على رأسها: عدم تحليل الحرام، أو تحريم الحلال".



وأوضح أيضا أن "تنظيمات الهيئة العلمية(المجلس العلمي الأعلى) كثيرة، وهي داخلة في نظامها وتنظيمها الداخلي. ولا معنى لذكر هيئة الإفتاء في البلاغ. فيتبين أن لا شيء يعاب في هذا الأمر. ونص البلاغ أحال على المادة 41 من الدستور الذي نص على أن المجلس العلمي الأعلى هي الجهة الوحيدة المؤهلة لإصدار الفتاوى التي تعتمد رسميا في شأن المسائل المحالة إليه".



وشدد أستاذ التعليم للدراسات الإسلامية على أن "إصدار الرأي الشرعي من جهة المجلس العلمي الأعلى هو فتوى في الموضوع، ولا يمكن للمجلس كمؤسسة أن يقرر أنها فتوى لهيئة الإفتاء، بل هي فتوى للمؤسسة الكبيرة، وهي: المجلس العلمي الأعلى".