المضامين والرسائل التواصلية المتعلقة بإحالة الملك محمد السادس بعض المقترحات الدينية لهيئة مراجعة مدونة الأسرة على المجلس العلمي الأعلى

الخط :
إستمع للمقال
تفضل الملك محمد السادس، رئيس المجلس العلمي الأعلى، اليوم الجمعة، وفق ما كشفه بلاغ للديوان الملكي، بإصدار توجيهاته السامية للمجلس المذكور، قصد دراسة المسائل الواردة في بعض مقترحات الهيئة المكلفة بمراجعة مدونة الأسرة، استنادا إلى مبادئ وأحكام الدين الإسلامي الحنيف، ومقاصده السمحة، ورفع فتوى بشأنها للنظر السامي لجلالته.
وتضمن هذا البلاغ مجموعة من المضامين والرسائل التواصلية المتعلقة بموضوع "الإحالة على المجلس العلمي الأعلى"، تتجلى أولا في كون بلاغ الديوان الملكي يشير إلى أن الملك محمد السادس، باعتباره أميرا للمؤمنين، ورئيسا للمجلس العلمي الأعلى قرر أن يحيل على المجلس العلمي الأعلى "بعض المقترحات المرتبطة بنصوص دينية" التي رفعتها الهيئة المكلفة بمراجعة مدونة الأسرة إليه، وذلك للإفتاء بشأنها من خلال فتوى جماعية تنطلق من ثوابت الدين الإسلامي الحنيف، وتستحضر فضائل الاجتهاد والاعتدال، وتنشد المصلحة الفضلى للأسرة المغربية.
أما المسألة الثانية فتتجلى في كون هذه الإحالة الملكية السامية تنطلق من جوهر اختصاصات إمارة المؤمنين وحرص الملك محمد السادس على توسيع المسار التشاوري بخصوص مراجعة أحكام مدونة الأسرة، بما يستجيب لانتظارات عموم المواطنات والمواطنين، كما تكرس هذه الإحالة احترام الملك محمد السادس لعمل المؤسسات الدستورية الوطنية عبر إشراك مؤسسة المجلس العلمي الأعلى في النظر في بعض المقترحات التي لها ارتباط بنصوص دينية تتعلق بقضايا الأسرة؛
وبخصوص الرسالة الثالثة التي تضمنها البلاغ، فتهم تكليف المجلس العلمي الأعلى بهذه المهمة يهدف أساسا إلى إشراك العلماء، من خلال إطارهم المؤسساتي، في التفكير الجماعي التشاركي لمراجعة مدونة الأسرة، في ما يتعلق باختصاصهم. فمدونة الأسرة، وإن أدرجها الدستور ضمن مجال التشريع، فإن لها خصوصية مقارنة بالقوانين الأخرى، لكون عدد من مقتضياتها مستمدة من المرجعية الدينية. كما أن هذا التكليف يحيل على الدور المحوري للعلماء في تحصين الأمن الديني للمغاربة بما يكفل احترام التعاليم الدينية السمحة مع مواكبة التطورات المجتمعية؛
أما الرسالة الرابعة، فهي كون هذه الإحالة هي من صميم الصلاحيات الدينية للملك، باعتباره أميرا للمؤمنين، وهي موجهة حصريا للمؤسسة التي أوكلها الدستور صلاحية إصدار الفتوى. وقد سبق للمجلس العلمي الأعلى أن اضطلع بمهام وتكليفات مماثلة، مثل فتوى خطة العدالة بالنسبة للنساء، وفتوى إغلاق المساجد مؤقتا بسبب تداعيات جائحة كوفيد-19، وفتوى استعمال القنب الهندي لأغراض طبية وعلاجية وصناعية...وغيرها؛
فيما الرسالة الخامسة فقد تجلت في تحديد بلاغ الديوان الملكي مقاصد هذه الإحالة في البحث عن التأسيس البناء للمسائل المرتبطة ببعض المقترحات ذات المرجعية الدينية، عبر سلك باب الاجتهاد لتوفير حلول مبتكرة قادرة على كفالة استقرار مؤسسة الأسرة وضمان ديمومتها كخلية أساسية للمجتمع، كما حدد أيضا ضوابط هذه الإحالة والتي ما فتئ الملك محمد السادس يشدد فيها على "أنه لن يحلل حراما ولن يحرم حلالا"؛
والرسالة السادسة هي أن موضوع هذه الإحالة، لا يهم سوى بعض المقترحات وفق معيار/ضابط واضح، هو تعلقها "بنصوص دينية"، أما الرسالة السابعة فتجلت في استشارة المجلس العلمي الأعلى في المقتضيات الدينية المرتبطة بمدونة الأسرة، والتي من شأنها أن تعزز المقترحات التي رفعتها الهيئة المكلفة بمراجعة مدونة الأسرة إلى الملك محمد السادس، وتدعم كذلك باب الاجتهاد لاستنباط مصلحة الأسرة من تعاليم الدين الإسلامي ووسطية أحكامه واعتدال منهجه؛
والرسالة الثامنة هي أن استصدار هذه الفتوى من الجهة الرسمية المكلفة بالإفتاء المشكلة من خيرة العلماء المغاربة يضع حدا للتأويلات الدينية الفردية التي لا تراعي الواقع الاجتماعي وتطلبات العصر، ولا تستحضر التفسير المقاصدي للنصوص الدينية، وتعليل الأحكام وتغيرها بتغير المكان والأزمنة والأحوال.
فيما الرسالة التاسعة هي تأطير بلاغ الديوان الملكي لهذه الإحالة بضوابط محددة، عبر تذكير المجلس العلمي الأعلى بالسند المعتمد في الفتوى، وهو مبادئ وأحكام الدين الإسلامي الحنيف ومقاصده السمحة، وكذلك بمنطوق الرسالة الملكية الموجهة إلى السيد رئيس الحكومة، والتي شدد فيها الملك محمد السادس على "اعتماد فضائل الاعتدال والاجتهاد المنفتح البناء"؛
أما الرسالة العاشرة والأخيرة، فتتجلى في كون هذه الإحالة الملكية تبرز أهمية فتح باب الاجتهاد في القضايا المستجدة المرتبطة بأحوال الأسرة المغربية، وفق مقاصد الشريعة الغراء، وفضائل الاعتدال والاجتهاد، عن طريق الفهم المتجدد لضوابطها ومقاصدها، بشكل يقدم حلولا راهنة لإشكالات معاصرة، تراعي الواقع والتوقع، وتبحث في أسبابه ونوازله.
وإلى جانب ذلك، فإن هذه الإحالة تساير القوة الاقتراحية والمطالب الاجتماعية المعبر عنها، وفق توفيقيات تجديدية، تستحضر مصلحة الأسرة، واستقرار العلاقات الزوجية، وديمومة السكينة والمحبة بين جميع مكوناتها.