ينتظر وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، شكيب بنموسى، صيف ساخن، في ظل الاحتجاجات التي أعلنت عنها عدد من الفئات، من بينها دكاترة التربية الوطنية الذين يستعدون لخوض إضراب وطني يوم غد الأربعاء 03 يوليوز الجاري، من المرتقب أن يشمل جميع المؤسسات التعليمية والإدارات التابعة لوصاية وزارة التربية الوطنية، ملوحين بتنفيذ اعتصام مفتوح أمام مقر الوزارة بالرباط، للمطالبة بتفعيل الاتفاقات المبرمة.
ويطالب دكاترة التربية الوطنية بتنفيذ اتفاق 26 دجنبر 2023 بأثر رجعي مالي من فاتح يناير 2024، بما يعطي المماثلة الكاملة للأستاذ الباحث في التربية والتكوين مع نظيره الأستاذ الباحث بالمراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين، رافضين "حرمان دكاترة قطاع التربية الوطنية وإقصائهم من مواد أساسية في المرسوم رقم 2.23.546 لهيئة الأساتذة الباحثين لمؤسسات تكوين الأطر العليا غير التابعة للجامعات، خاصة المادة 6″، ما يعد بحسبهم "ضربا لتكافؤ الفرص بين دكاترة المغرب وإخلالا بالدستور المغربي".
طارق قطيبي، عضو المكتب التنفيذي للرابطة الوطنية لدكاترة التربية الوطنية، انتقد ما وصفه ب"تماطل" وزارة التربية الوطنية في تنزيل الاتفاق الذي التزمت في إطاره بالإفراج عن الدفعة الأولى في إطار الحل الشامل لجميع الدكاترة، مشيرا إلى أن "الرابطة الوطنية تسجل تهميش الوزارة للدكاترة عبر ربح مزيد من الوقت والدفع بالمنظومة نحو مزيد من التأزم".
وقال قطيبي في تصريح ل"الأيام 24″ إنه مضت سنوات طويلة والدكاترة ينتظرون تغيير الإطار إلى أستاذ باحث، لكنهم يواجَهون اليوم بالتسويف، مطالبا وزير التربية الوطنية شكيب بنموسى بالتدخل عاجلا للاستجابة إلى مطالب الرابطة المستعدة للمضي في محطاتها النضالية من أجل الحل الشامل لجميع دكاترة التربية الوطنية، خاصة دكاترة ما قبل 2012.
ومن بين المطالب التي ترفعها هذه الفئة، ذكر عضو الرابطة الوطنية لدكاترة التربية الوطنية، الرفع من عدد المناصب ليصبح 1000 منصب، وذلك في ظل الخصاص الكبير الذي تعرفه المراكز الجهوية لمهن التربية، مما جعل الوزارة تقوم بحلول ترقيعية، يقول قطيبي، عبر تكليفات غير قانونية من أجل تفادي توظيف دكاترة التربية في هذه المؤسسات.