النواب "غير المنتسبين" ينتفضون

رؤوف عبلادوي معن

الفصل 10 من الدستور يضمن للمعارضة حقوقا سواء كانت فرق أو مجموعات نيابية أو نواب غير منتسبين والنظام الداخلي لمجلس النواب ما هو إلا امتداد لروح الجستور سبق أن وجهنا كنواب لحزب جبهة القوى الديمقراطية مراسلة إلى الرئيس بتاريخ 29 يناير 2022 من أجل تفعيل المواد المتعلقة بحقوق غير المنسبين ونظرا لاعتماد فهرسة جديدة لهذا النظام الداخلي وجب التذكر بالأرقام الجديدة التي لم يتم تفعيلها لفائدة النواب غير المنتسبين ونحن في نهاية نصف الولاية التشريعية
المادة 10 و82 و104 و313 و314 ملتمسين من الرئاسة والمكتب تمكيننا من المساهمة الدبلوماسية البرلمانية للدفاع عن الوحدة الوطنية مع اشراكنا في الشعب والمجموعات الموضوعاتية

التامني:

اللجنة المكلفة لم تكلف نفسها عناء الإنصات إلينا كنواب غير منتسبين أو منحنا ربع ساعة فقط في إطار الإشراك الحقيقي

تخليق الحياة السياسية يبدأ بتخليق الحياة البرلمانية والنظام الداخلي والمبادئ التي يتسند اليها

متابعة في قضايا نهب المال العام والفساد لأزيد من 30 برلماني ما هو إلا مؤشر على انحطاط سياسي

الملاحظات: النواب المتابعين في حالة اعتقال لا يحق لهم التقدم بالاستقالة لأنها تحيل الى المادة 90 من القانون 27.11 وعدم امكانية اجراء انتخابات جزئية

وضع شهادة طبية للمتغيبين لمدة سنة يحول دون تفعيل المادة 90

إحداث مجموعات الصداقة في المادة 318 يجب أن يكون مع الدول التي تحترم القانون الدولي لحقوق الإنسان والإنساني ونحن عندنا علاقة مع دولة لا تحترم حقوق الإنسان.. وفق 83 من نفس النظام

المادة 393 تكبيلية وتتنافى مع المادة 27 من الدستور المتعلقة بالحق في الحصول على المعلومة

هناك مواد فضفضاة قابلة للتأويل والتكييف حسب الموقف مع أو ضد

منيب:
مؤسسة دستورية يجب ان يصب تعديل قانونها الداخلي في اطار