بعد أن صادقت جماعة طنجة بالأغلبية التي يقودها حزب العدالة والتنمية، على تفويت البناية التاريخية قصر "ألبا إسكيبيل" الذي يوجد في مدينة فيتوريا بإقليم الباسك شمال إسبانيا، ونقل ملكيته إلى الدولة المغربية مقابل درهم رمزي، بسبب عجزها عن توفير الميزانية اللازمة لترميم حيطانه الآيلة للسقوط، وعدم قدرتها على تحمل أداء مستحقات الضرائب المحلية. كشفت وسائل إعلام إسبانية عن مفاجأة شهدها الملف، وهي مباشرة بعد تفويت جماعة طنجة القصر الذي تملكه في اسبانيا إلى المملكة المغربية، قررت هذه الأخيرة التنازل عنه وتفويته هي الأخرى للمملكة الاسبانية، علما أن مستشاري حزب العدالة والتنمية دافعوا عن عملية التفويت، وقالوا إن القصر المصنف كتراث محلي لن يقع في نهاية المطاف بين أيدي جهة خارجية.
ففي منتصف يناير الماضي توصلت بلدية فيتوريا برسالة من قنصلية المملكة المغربية في بيلباو مفادها أنها ترغب في منح القصر للمملكة الاسبانية مباشرة بعد شرائه من طنجة، الأمر الذي دفع البلدية الاسبانية إلى مراسلة بلدية طنجة للاستفسار حول صحة ما ورد في الرسالة لأن مدينة البوغاز هي المالكة للبناية التاريخية،لكن لم تتوصل بالجواب حتى كتابة هذه الأسطر.
ويذكر أن المعمر الاسباني "دوق دي طوفار"، كان قد وهب قبل وفاته جميع أملاكه العقارية بينها بنايات تاريخية وتحف ثمينة إلى مدينة طنجة ومنها ما هو متواجد في اسبانيا، لكن المجالس السابقة قامت ببيع بعضها من أبرزها شقة في العاصمة مدريد، أنعشت الحساب البنكي لبلدية طنجة بما يقارب 3 مليارات سنتيم.
ويتساءل نشطاء عن القيمة المالية التي ستحددها المملكة لبيع القصر لاسبانيا، علما أن أسعار العقار في المدينة هي من الأعلى على مستوى اسبانيا حيث يبلغ المعدل بالنسبة للمتر المربع 2742 أورو، وعبروا عن تخوفهم من تفويته بثمن رمزي كما فعلت بلدية طنجة.
ويتكون قصر "ألبا إيسكيبيل" الذي بني سنة 1488م، من ثلاثة طوابق ومشيد على مساحة تقدر بأربعة آلاف متر مربع، وتعتلي واجهته الخارجية ساعة ثمينة تقول الرواية التاريخية إنه جرى ضبطها وأخذها من سفينة انجليزية سنة 1782، القصر كان في ملكية "دوق دي طوفار" ايغناسيو دي فيغوروا الذي قرر وهبه لمدينة طنجة والتي صار في ملكيتها بشكل رسمي بعد استقلال المغرب سنة 1956.