هل ينجح المغرب في ربح رهان صناعة بطاريات السيارات الكهربائية؟

يبدو أن المغرب يسعى لاستنساخ نجاح تجربته في صناعة وتصدير السيارات، في مجال صناعة بطاريات السيارات الكهربائية، والمنافسة عالميا على ريادة هذه السوق الواعدة.


وفي الوقت الذي يسير فيه العالم نحو القطيعة مع السيارات التي تعتمد على الوقود الأحفوري، بدأ المغرب في التخطيط لنقل قطاع صناعة السيارات نحو مستوى أخر، من خلال منافسة الدول الآسوية في صناعة السيارات الكهربائية وأهم قطعة فيها وهي البطاريات.



صحيفة "إل كونفديونسيال" الإسبانية، أوضحت أن المغرب صنع ما مجموعه 535 ألف سيارة صدر منها 87 بالمائة العام الماضي، وذلك بزيادة قدرها 30 بالمائة عن الرقم المسجل سنة 2022، حيث تمثل صناعة السيارات 25 بالمائة من الصادرات التي من المتوقع أن تتجاوز هذا العام 12 مليار يورو، متفوقة على صادرات الفوسفات الذي كانت مبيعاته الخارجية توفر أكبر عائدات من العملة الصعبة.



ويسعى المغرب لرفع إنتاجه السنوي إلى 1.4 مليون سيارة بحلول سنة 2028 حسبما صرح بذلك وزير التجارة والصناعة، رياض مزور، مضاهيا بذلك الإنتاج لسنوي لفرنسا الذي يصل إلى 1.38 مليون سيارة، ومقتربا من إنتاج إسبانيا 2.45 مليون سيارة منها 35 بالمائة من العلامات الفرنسية.



وأضاف المصدر ذاته أن إنتاج المغرب الحالي من السيارات الكهربائية يصل إلى 40 ألف سيارة كهربائية معظمها من طراز سيتروين تصنع في القنيطرة، مع طموح الوصول إلى 100 ألف بحلول العام المقبل.



وأرجعت الصحيفة الإسبانية اختيار المغرب من قبل 250 شركة، أوروبية وآسيوية لعدة أسباب من بينها ميناء طنجة المتوسط الذي يحتل المرتبة 19 في تصنيف حجم الحاويات العالمي، إضافة إلى الحوافز الضريبية الممنوحة من طرف الحكومة، وكذا القرب من الاتحاد الأوروبي الذي وقع معه المغرب اتفاقية تجارة حرة في عام 2000، ويد عاملة أكثر تأهيلاً ولكن بتكاليف أجور تظل أقل بأربع مرات من تكاليف الأجور في أوروبا.



وتابع التقرير أن هذه المزايا نفسها هي التي ستمكن من الانتقال إلى المرحلة التالية من التصنيع، وهي البطاريات الكهربائية للسيارات، حيث يستثمر الصينيون في هذا القطاع ليس فقط بهدف غزو السوق الأوروبية ولكن أيضا السوق الأمريكية، حيث وقع المغرب اتفاقية تجارة حرة منذ عام 2006.



وأوضح ذات المصدر أنه مع "فرض إدارة الرئيس جو بايدن في ماي الماضي رسوما جمركية تصل إلى 100 بالمائة على السيارات الصينية المستوردة إلى الولايات المتحدة، ورسوم أخرى تتراوح بين 7.5% و25% على بطاريات الليثيوم، فهذا هو الوقت المناسب للاستثمار في المغرب لتجنب الحواجز الجمركية، خاصة مع احتمال تصاعد التوترات التجارية الأمريكية مع الصين في حال فوز الجمهوري دونالد ترامب بالرئاسة".



وأشار التقرير، إلى أن قيمة الاستثمارات المؤكدة أو المعلنة فقط في السنوات المقبلة ستصل إلى 10 مليارات يورو ، ستستثمرها حوالي ست شركات صينية، جميعها متخصصة في إنتاج البطاريات ومكونات أخرى للسيارات الكهربائية مثل الكاثودات النحاسية.