في سابقة.. الأمم المتحدة تعتمد أول معاهدة لمكافحة الجرائم السيبرانية

اعتمدت الدول الأعضاء في الأمم المتحدة، أمس الخميس، معاهدة لمكافحة الجرائم السيبرانية، هي أول نص من نوعه تقره المنظمة، رغم معارضة شديدة من ناشطين حقوقيين حذروا من أخطار محتملة تتصل بالرقابة.


وبعد مفاوضات استمرت ثلاث سنوات وجولة أخيرة على مدى أسبوعين في نيويورك، وافق الأعضاء على اتفاق الأمم المتحدة لمكافحة الجرائم السيبرانية بالإجماع، ومن المقرر الآن تقديمه إلى الجمعية العامة لاعتماده رسميا.


وقالت الدبلوماسية الجزائرية فوزية بومعيزة مباركي، رئيسة لجنة صياغة المعاهدة، وسط التصفيق: "أعتبر الوثائق معتمدة. شكرا جزيلا لكم، هنيئا للجميع".


وأنشئت اللجنة عقب مبادرة أولية قدمتها روسيا في عام 2017، رغم المعارضة الأمريكية والأوروبية.



وستدخل المعاهدة الجديدة حيز التنفيذ بمجرد أن تصادق عليها 40 دولة من الأعضاء، وهي تهدف إلى "منع ومكافحة الجرائم السيبرانية بشكل أكثر كفاءة وفعالية"، ولا سيما في ما يتعلق بصور الاعتداء الجنسي على الأطفال وغسل الأموال.



وفي المقابل، انتقد تحالف يضم ناشطين حقوقيين وشركات تكنولوجيا كبرى، اتساع نطاق المعاهدة، معتبرين أنها يمكن أن ترقى إلى مستوى معاهدة "رقابة" عالمية ويمكن استخدامها للقمع.



ويرد في النص المعتمد أنه يجوز لأي دولة عضو، عند التحقيق في أي جريمة يعاقب عليها بالسجن لمدة لا تقل عن أربع سنوات بموجب القانون الوطني، أن تطلب من سلطات دولة أخرى أي دليل إلكتروني مرتبط بالجريمة، وكذلك طلب بيانات من مزودي خدمة الإنترنت.



واعتبرت ديبورا براون من منظمة "هيومن رايتس ووتش" أن الأمر سيكون "كارثة بالنسبة إلى حقوق الإنسان ولحظة قاتمة للأمم المتحدة"، واصفة الاتفاق بأنه "أداة مراقبة متعددة الأطراف غير مسبوقة".



وفي هذا السياق، أبدت مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان تحفظات جدية بشأن النص، ودعت الدول هذا الأسبوع إلى "ضمان أن تكون حقوق الإنسان في قلب المعاهدة". وأضافت على منصة إكس: "يجب ألا يخشى المدافعون عن حقوق الإنسان والباحثون والأطفال تجريم نشاطات محمية".



وفي حين ثمة إجماع على مكافحة استغلال الأطفال في المواد الإباحية والاستغلال الجنسي للأطفال، يشعر البعض بالقلق من احتمال تجريم صور سيلفي حميمة أو صور ملتقطة من جانب قاصر أثناء علاقة جنسية بالتراضي.