جمعيات نسائية تدخل على خط ملف بوعشرين وضحاياه

دخلت جمعيات حقوقية نسائية، على خط ملف توفيق بوعشرين مدير نشر يومية "أخبار اليوم"، و"اليوم24"، المتابع في حالة اعتقال ب"سجن عين برجة" من أجل الاتجار بالبشر والاغتصاب والتحرش الجنسي طبقا لفصول القانون الجنائي.
وقالت الحقوقية أمينتو الحامد رئيسة جمعية "نساء ضد التحرش الجنسي"، في تصريح ل"الأيام24"، أنهم باعتبارهم جزء من الرأي العام والجسم الحقوقي حاولوا الاطلاع على كل ما يتداول من وثائق وتصريحات ومقالات ومعطيات في الوسائط الاجتماعية عن هذا ملف توفيق بوعشرين حتى يتمكنوا من ملامسة الطريق في هذا الملف وفهم حيثياته ومحاولة رصد جريمة التحرش الجنسي فيه، من إعمال مبدأ المتهم بريء حتى تثبت إدانته.
وأكدت امينتو أنهم مبدئيا كجمعية نساء ضد التحرش الجنسي ستدخل على الخط متى ما تمكنت من رصد جريمة التحرش الجنسي حيث ستحاول التواصل مع الضحايا والتأكد من توافر العناصر التركيبية لجريمة التحرش الجنسي والتي تعرض الضحايا لتحرشات وإيحاءات جنسية من طرف من له سلطة عليهن وأن يكن رافضات لشخصه ولسلوكاته وإيحاءاته الجنسية..
وأضافت المتحدثة، أنه في هذه الحالة فإنه من المفروض أن تكون الضحايا صحفيات أو مستخدمات أو عاملات في جريدة "أخبار اليوم" أو في أي مقر عمل تابع لتوفيق بوعشرين والذي فيه سلطة عليهن ولو كانت هذه السلطة اعتبارية أو معنوية أو غير مباشرة.. وأشارت أمينتو أنه من البديهي أن تتضامن جميع الجمعيات النسائية، من ضمنها جمعية نساء ضد التحرش الجنسي، مع الضحايا متى ما ثبت لها أنهن ضحايا، وذلك لأن جريمة التحرش الجنسي مثلها مثل أية جريمة أخرى قد تساق في شكايات كيدية كما أنه من الممكن أن يقع الخلط بين التحرش الجنسي كجريمة ينعدم فيها هامش الرضا لدى الضحية والعلاقات الرضائية بين الراشدين ولو كان أحد الطرفين له سلطة ما على الطرف الآخر، مبرزة في ذات الوقت، أنه من الممكن أن يكون بوعشرين قد حاول التحرش بإحدى الصحفيات في الجريدة لكنها بادلته بالقبول والمضي قدما في نسج علاقة جنسية رضائية.
ولفتت رئيسة الجمعية الحقوقية، إلى أنهم لطالما طالبوا باتخاذ سياسة جنائية فعالة وجادة لمحاصرة ولمواجهة جريمة التحرش الجنسي ولزجر المتحرش الجنسي وتمكين الضحايا من وسائل الإثبات والتوسيع فيها واعتماد القرائن كذلك، مشيرة أن "التساهل مع المتحرش الجنسي وتضييق وسائل الإثبات يدفع الضحية إلى التزام الصمت وعدم التشكي مما يدفع باستمرار الجريمة فتصبح جريمة التحرش الجنسي جريمة مستمرة وممتدة في الزمن والنتائج والتبعات بل وقد تتطور إلى أن تصبح جريمة متعددة بمعنى قد ينتقل المتحرش من جريمة التحرش الجنسي إلى محاولة الاغتصاب ثم إلى الاغتصاب وربما الضرب والجرح أو القتل أو أية جريمة أخرى قد تؤدي إليها سياقات معينة".
إلى ذلك سجلت الحامد استغرابها، من "متابعة بوعشرين بجريمة "الاتجار بالبشر" خاصة وأنه لم يتم الترويج إلى إمكانية استغلاله لضحاياه في البغاء والدعارة كما لم يتم الترويج إلى تورطه في القوادة"، لكن مع ذلك، تضيف المتحدثة، "هذا لا يجعلنا نبخّس من حجم الجرائم المفترضة والمعلن عنها في حقه والمتعلقة بالتحرش الجنسي ومحاولة الاغتصاب والاغتصاب والتهديد والابتزاز باعتبارها من أخطر أنواع العنف الذي يستهدف النوع ونظرا لأنها جرائم ماسة بالكرامة الإنسانية ومتلفة لحقوق المرأة".