بعد التعيينات الملكية.. هل تنتهي أزمات المتضررين من الكوارث الطبيعية؟

اعتبرت فعاليات حقوقية أن التعيينات الملكية التي جاءت عقب الاجتماع الوزاري الذي ترأسه الملك السادس يوم الجمعة الماضي، خاصة فيما يتعلق بتوظيف نعمان العصامي، مديرا لصندوق التضامن ضد الكوارث الطبيعية، وسعيد الليث على رأس وكالة تنمية الأطلس الكبير، تأتي في "سياق التفاعل مع المستجدات التي عرفتها العديد من مناطق الجنوب الشرقي وأيضا التلكؤ الحاصل في تنزيل المشاريع المسطرة لتأهيل مناطق زلزال الحوز".




وتأمل الفعاليات ذاتها أن تكون هذه التعيينات الجديدة مفتاح الفرج لساكنة الجنوب الشرقي من أجل جبر ضررها بعد الفيضانات القوية والسيول الجارفة التي أودت بحياة عشرات المواطنين وإلحاق خسائر مادية فادحة، بالإضافة إلى تسريع تنزيل البرامج المرتبط بإعادة إيواء ساكنة الحوز والمناطق المجاورة لها.



وشدد فاعلون حقوقيون على أن "الحكومة الحالية ليست لها إرادة سياسية كافية لتعويض المتضررين"، وأيضا تفعيل البرامج الاجتماعية التي وضعها العاهل المغربي لإعادة الروح إلى المدن المتضررة من الكوارث الطبيعية".



وفي نفس السياق، يرى عبد الإله بن عبد السلام، المنسق العام للائتلاف المغربي لهيئات حقوق الإنسان، أن "السياسات العمومية في المغرب فاشلة على جميع الأصعدة والمستويات"، مبينا أن "هذا الأمر كشفته الكوارث الطبيعية التي ضربت المملكة المغربية سواء فيما يتعلق بزلزال الحوز أو فيضانات الجنوب الشرقي، حيث إنه إلى حدود اللحظة مازالت العديد من الأسر تعاني من هذه الكوارث".



وأضاف بن عبد السلام، في تصريح ل"الأيام 24″، أن "السلطات التي يخول لها القانون معالجة هذه المواضيع غير مسؤولة بتاتا، ونتائج ذلك ظاهرة بالمناطق المتضررة من الكوارث الطبيعية، حيث إلى حدود اللحظة تم ترميم حوالي 1000 منزل بمناطق الزلزال من أصل 50 ألف، وهذا يُظهر جليا تعثر الإصلاحات والتأهيل الذي تعهدت به الحكومة الحالية".



وتابع المتحدث عينه أنه "ليست هناك سياسات تروم لتحسين تدبير هذه المشاريع والاسراع في تنزيلها، وهذا نفس الأمر ينطبق أيضا على الساكنة المتضررة من فيضانات الجنوب الشرقي للمملكة المغربية"، مشيرا إلى أنه "من المنتظر أن تضفي هذه التغييرات التي جاء بها الملك محمد السادس في مناصب المسؤولية بجديد في الموضوع".



واعتبر الفاعل الحقوقي أن "السياسات الحالية لم تستجيب لتطلعات الشعب المغربي وأيضا للساكنة المتضررة، في ظل وجود ورش الدولة الاجتماعية الهادف إلى تطوير مستوى عيش الأسر المغربية"، مؤكدا على أن "الحكومة لم تتخذ إلى حدود اللحظات الطريق الصحيح لتنزيل المشاريع المهمة".



وأشار المنسق العام للائتلاف المغربي لهيئات حقوق الإنسان إلى أن "الفساد ونهب المال العام هو الذي يتسيد المشهد السياسي والاجتماعي الحالي، لأن هناك فئات عديدة تراكم الثروات في حين مازال هناك مدن ومناطق نائية تعاني من الهشاشة والفقر والبطالة".