"الحركة النسائية" تنتفض ضد "مالية أخنوش"

التحقت الحركة النسائية بالمغرب بالفئات المنتقدة لمشروع القانون المالي لسنة 2025، إذ انتقدت الجمعية الديمقراطية لنساء المغرب، التناقض الحاصل لدى حكومة عزيز أخنوش بين الشعارات والممارسة، في ما يتعلق بالنهوض بحقوق الإنسان للنساء وبفعلية المساواة، مسجلة خلو مشروع ميزانية 2025 من الآليات الكفيلة بالقضاء على التمييز والعنف وضمان المساواة الفعلية بين الجنسين.


وكشفت الجمعية غياب أولوية أساسية متعلقة بالنهوض بحقوق الإنسان للنساء وبفعلية المساواة، بالرغم من أن "الخطاب الرسمي ما فتئ يقدم أن الميزانية المستجيبة للنوع الاجتماعي تعتبر من أبرز الإنجازات التي حققتها المملكة المغربية، وأن مسار الإصلاح المالي المتعلق بتقييم السياسات العمومية بناء على حاجيات ومصالح النوع الاجتماعي انطلق منذ بداية الألفية الثالثة (2002)".



ومقابل تبني مشروع قانون المالية لأربع أولويات، تقول الجمعية الديمقراطية لنساء المغرب في تقرير لها، تلقت "الأيام 24″ نظيرا منه، تتعلق بمواصلة تعزيز ركائز الدولة الاجتماعية؛ توطيد دينامية الاستثمار وخلق فرص الشغل؛ مواصلة تنزيل الإصلاحات الهيكلية ثم الحفاظ على استدامة المالية العمومية، غابت عنه مقتضيات تستجيب إلى المساواة الفعلية.


وبعد تشخيص لوضعية حقوق المغربيات، دعت الهيئة النسائية ذاتها إلى الاستجابة للمصالح الإستراتيجية للنساء/الفتيات، من خلال تغيير القوانين التميزية، ووضع سياسة للمساواة وطنيا وترابيا، وتفعيل استراتيجية مناهضة العنف والتمييز ضد النساء وطنيا وترابيا، إلى جانب تعزيز العدالة الاجتماعية للنساء ربات ومعيلات الأسر وراعيات الأشخاص في وضعية إعاقة والمسنات والنساء اللواتي لا يتوفرن على أي حماية اجتماعية والنساء اللواتي يشتغلن في القطاع الفلاحي وفي النسيج وقطاع الألبسة.


كما طالبت بضمان بيئة سليمة مواتية للعمل اللائق وللتنقل، فضلا عن تقييم الاستثمارات والمشاريع الاستثمارية الموجهة للنهوض بالاقتصاد الوطني مع إعطاء الأولوية للمشاريع الاستثمارية الموجهة للقضاء على البطالة والهشاشة والفقر لدى النساء في الجبال والقرى والمناطق النائية، إلى جانب مواصلة الإصلاحات الضريبية، علاوة على مشروع قانون التصفية معطيات وبيانات محاسبية حول تنفيذ النفقات والموارد المخصصة للحقوق الإنسانية للنساء وأثرها على تحقيق المساواة الفعلية، ثم تعميم ورش الحماية الاجتماعية على جميع النساء المتواجدات في وضعية فقر وهشاشة من خلال مراجعة منطقي"المؤشر" و "الاستهداف".