واحد من كبار أعيان الصحراء يدعو إلى السيطرة على هذه المنطقة ردا على البوليساريو

طالب النائب البرلماني عن حزب الاستقلال، حمدي ولد الرشيد، خلال حضوره الاجتماع الطارئ للجنتي الخارجية والدفاع الوطني بالبرلمان المغربي، لمناقشة تطورات الوضع في الصحراء بإحداث عمالة في منطقة "تفاريتي" ردا على تحركات البوليساريو المهددة لسيادة المملكة.

ولد الرشيد اقترح فكرة إنشاء عمالة وبسط سيطرة المغرب عليها، وذلك ردا على إعلان جبهة البوليساريو الانفصالية نيتها نقل مقرات تابعة لها إلى منطقتي "بئر لحلو" و"تفاريتي"، في محاولة منها لخلط الأوراق قبل أيام من تقديم المبعوث الأممي إلى الصحراء هورست كوهلر لتقريره الأول إلى مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة.

البرلماني الذي يعتبر من كبار أعيان القبائل الصحراوية، طالب "بالانسحاب من مسار التسوية الذي ترعاه الأمم المتحدة، بعد فشل هاته الأخيرة في ردع الانفصاليين، ووضع حد للانتهاكات والاستفزازات التي تقودها البوليساريو بالمنطقة العازلة".

وكانت سيارات عسكرية تابعة للبوليساريو، دخلت منطقة المحبس المغربية على دفعتين، وتوقفت على بعد كيلومتر واحد من الجدار الأمني، حيث نزل منها عناصر مسلحة ونصبوا خياما عدة.

وتوعدت حكومة سعد الدين العثماني، يوم الأحد، جبهة "البوليساريو" برد ميداني قوي؛ وذلك ردًا على "الاستفزازات" التي تمارسها الجبهة في الشريط العازل.

وقال عبدالوافي لفتيت، وزير الداخلية، خلال اجتماع عقده البرلمان بالعاصمة الرباط، بحضور وزير الشئون الخارجية والتعاون الدولي ناصر بوريطة، إن المغرب لن يسمح بتغيير المعطيات على الأرض في الصحراء بأي وجه كان.

من جانبه، شدد وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي ناصر بوريطة، على أن المغرب لن يسمح أبدا بأي تغيير للوضع التاريخي والقانوني للمنطقة العازلة التي تعتبر جزءا من التراب الوطني، مسجلا أن " تعامل الأمم المتحدة مع استفزازات البوليساريو في الكركرات لم يكن بالحزم الكافي مما جعل هذه المجموعة تعتبر ذلك بمثابة تشجيع لها"

وأكد بوريطة، أن "المغرب سيتعامل بالحزم الضروري مع الاستفزازات التي تقع في المنطقة العازلة، ولن يسمح أبدا بأي تغيير للوضع التاريخي والقانوني لهذه المنطقة التي تعتبر جزءا من التراب الوطني، والتي كانت تعرف دائما تواجدا مغربيا إلى غاية سنة 1991".