مطالب سياسية لحكومة أخنوش بمضاعفة جهودها لتخفيف الأعباء الثقيلة على المواطنين

قال مصطفى بنعلي، الأمين العام لحزب جبهة القوى الديمقراطية، إنه من الضروري النظر بموضوعية إلى الواقع الذي يعيشه المواطن المغربي اليوم، معتبرا أن "الوضع الحالي يكشف عن تحديات كبيرة في مجالات متعددة، مثل البطالة، وارتفاع تكاليف المعيشة، وتدهور الوضع الاجتماعي للطبقة المتوسطة ولعموم الفئات الهشة".


وأبرز بنعلي، في تصريح ل"الأيام24″، أن الحكومة مطالبة بتوفير المزيد من الشفافية في عرض الأرقام والإنجازات، والعمل على تقديم حلول واقعية قابلة للتنفيذ، من أجل تخفيف الأعباء الثقيلة على المواطنين.


وأضاف الأمين العام لحزب جبهة القوى الديمقراطية، أنه في الوقت الذي نسمع فيه بعض التصريحات التي تروج لتحسن الأوضاع، فإن الواقع يتطلب الشجاعة للاعتراف بالصعوبات والعمل على مواجهتها بشكل فعال.


وتابع: "نحن في حزب جبهة القوى الديمقراطية، نؤمن بأن الإصلاحات الحقيقية يجب أن تكون شاملة، تتناول القضايا الاجتماعية والاقتصادية بشكل متوازن، مع التركيز على العدالة الاجتماعية، وتنمية المناطق الأكثر هشاشة، والمناطق المتضررة من التغيرات المناخية، وخاصة من التأثير المدمر للجفاف البنيوي".


وفي نفس السياق، اعتبر المتحدث نفسه، أنه من المؤكد أن الحكومة قد أجرت بعض التعديلات على الضريبة على الدخل، بما في ذلك تدابير لصالح المتقاعدين، بالإضافة إلى الدعم المباشر المقدم، لكن من المهم أن نكون واقعيين، ونقر بأن هذه التدابير، رغم أهميتها، تبقى غير كافية، في ظل الظرفية الاقتصادية الصعبة التي يواجهها المغاربة اليوم.


ودعا بنعلي، الحكومة إلى اتخاذ تدابير أكثر عمقا وشمولية، لتحسين أدائها في هذه المجالات، وهذا يتطلب نهجا متكاملا يراعي أولويات المواطنين، ويحقق التنمية المستدامة، بدءًا بتحسين الحكامة، وتعزيز الشفافية في إدارة الموارد وتوزيع الدعم، بالإضافة إلى تعزيز الدعم المباشر للأسر الهشة، من خلال تحسين برامج الدعم الاجتماعي الموجهة للفئات الأكثر ضعفًا، وإصلاح سوق العمل، من خلال سن سياسات واضحة لخلق فرص الشغل.


وفي الآن ذاته، أكد بنعلي على ضرورة تعزيز الإنتاج المحلي، والحد من الاعتماد على الاستيراد، مشددا على ضرورة توجيه الدعم الحكومي بشكل أكثر فعالية مباشرة للمستهلكين، أو المنتجين المحليين، بدلاً من التركيز على السلع المستوردة، التي لم تسهم في خفض الأسعار كما كان متوقعًا.


ومن الناحية الاقتصادية، قال بنعلي إنه يتعين على الحكومة تحفيز الاستثمار، عبر تسهيل بيئة الأعمال، ودعم الاستثمارات في القطاعات الاستراتيجية، بما يساهم في تعزيز النمو الاقتصادي، وخلق فرص عمل جديدة، ومن الضروري أيضًا مراجعة السياسة الضريبية.

وخلص المتحدث نفسه، إلى أن الحكومة مطالبة، وبسرعة، بوضع سياسات اقتصادية واجتماعية شاملة، تهدف إلى تحسين ظروف حياة المواطنين، من خلال تحقيق العدالة الاجتماعية، وتعزيز فرص التنمية المستدامة في مختلف المجالات.