هل تلائم أحكام القانون التنظيمي للإضراب التوجهات الدولية؟

تفاعلا مع سؤال حول مدى ملائمة القانون التنظيمي للإضراب 97.15، مع مجموعة من المقتضيات الدولية، خاصة في ما يتعلق بالاتفاقيات المرتبطة بالحقوق المدنية والسياسية، وكذلك بالعهد الدولي الذي يخص الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، قال المصطفى قريشي، أستاذ القانون العام بالكلية متعددة التخصصات بالناظور ورئيس مركز الدراسات والأبحاث حول الإدارة العمومية، إن هناك مجموعة من المقتضيات التي ربما لا تتوافق مع هذه التوجهات الدولية، وهذه أبرز النقاط التي تستدعي إعادة المناقشة.


وفي هذا الصدد، أكد قريشي أن المادة الخامسة من القانون التنظيمي للإضراب، جاءت بشكل فضفاض، وتحدثت عن أن كل إضراب يمارس خلافا لأحكام هذا القانون، هو إضراب غير مشروع، وبالتالي فهذه المادة يمكن أن تتضمن تأويلات متعددة، وهذا يخالف مجموعة من التوجهات الدولية في ممارسة الحقوق والحريات، الداعية إلى ضرورة توفر عنصر الدقة والحصرية.


وتطرق قريشي كذلك إلى المادة السادسة من هذا القانون التنظيمي، والتي تشير إلى ضرورة التقيد بمقتضيات هذا القانون، وباقي التشريعات الجاري بها العمل، وهذا يحيلنا إلى إعمال مجموعة من التشريعات الأخرى، خاصه المادة 288 من القانون الجنائي، التي تدعو كل الفرق إلى ضرورة تعديلها، لأنها تكبل الحرية النقابية، وهذا يخالف كل الاتفاقيات والمواثيق الدولية، خاصة أنه كانت دعوات سابقة عديدة لتحيين وتعديل هذه المادة، لكي تتوافق مع المادة الثامنة من العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.


وفي سياق متصل، تحدث قريشي عن المادة 10، و11، و12 من القانون التنظيمي للإضراب، والتي تتحدث عن مجموعة من الشروط، وكيفيه ممارسة الإضراب، والدعوة إليه، وكل هذه الاجراءات ربما تعد تعسفا ومنعا للحق في في ممارسة الإضراب بشكل سلس، حيث تحدد آجل للإخطار، وآجال للمفاوضة، وكذلك النقابو التي يجب أن تدعو إلى الإضراب، حيث إنه يتم حصرها في النقابه الأكثر تمثيلية، وفي نسب محددة من العمل، وبالتالي فهذا كله يضر بهذا الحق بشكل أساسي.


وتابع المتحدث نفسه، "مادة أخرى أجد أنها لا تتلاءم مع التوجهات والاتفاقيات الدولية، الدوليه، والحديث هنا عن الماده 22، التي تمنع الإضراب على عدد من الفئات من الموظفين، وخاصة موظفي وزاره الداخلية، أو القنصليات، أو حاملي السلاح وغيرهم، حيث إن هذه الماده تتعارض مع الاتفاقية رقم 87 لمنظمة العمل الدولية، والتي تدعو إلى حرية التجمع، وحريات حماية التنظيم النقابي، والانخراط والانتماء للنقابات.


ووفقا لقريشي، فإن كل هذه المواد ربما يظهر بأنها لا تتوافق مع مجموعة من التوجهات الدولية، وبالتالي فهناك دعوة من مجموعة من المنظمات، خاصة التقرير الذي أعده المجلس الوطني لحقوق الانسان، وكذلك التقرير الذي أعده المجلس الاقتصادي والاجتماعي، ومجموعة من المذكرات النقابية، كلها تدعو إلى ضرورة ان يتوافق هذا القانون التنظيمي مع مختلف الاتفاقيات التي صادق عليها المغرب.