أكد نادي قضاة المغرب، على استعداده الدائم للدفاع عن حوزة الوطن ومقدساته، كما استنكر الاستفزازات التي يقوم بها أعداء الوحدة الوطنية الترابية، في تحد سافر لمختلف الاتفاقات المبرمة تحت إشراف هيأة الأممالمتحدة، وخرق للقانون الدولي الإنساني. كما أكد على ضرورة التطبيق الصارم للقانون من قبل الهيآت الأممية المختصة، والتعامل بكل حزم مع مثل هذه الخروقات، بما يضمن احترام جميع القرارات المتخذة لحل النزاع المفتعل. وشدد قضاة المغرب خلال اجتماعه التشاوري الأخير على أن السلطة القضائية، وباعتبارها جزء من السيادة الوطنية الممارسة في كل ربوع الوطن، بما فيها أقاليم الصحراء المغربية، هي المناط الدستوري لكل تقدم تنموي بتلك الأقاليم، لما لها من دور في حماية حقوق وحريات كافة المواطنين، أفرادا كانوا أو جماعات، وضمان أمنهم القضائي وتطبيق القانون. وذكر نادي قضاة المغرب بالمبادرات والأنشطة التي قام بها بالدائرة القضائية لمحكمة الاستئناف بمدينة العيون، والتي همت، في بعض منها، مشروع التنظيم القضائي للمملكة، مع ما يقتضي ذلك من ضرورة ملاءمته مع ورش الجهوية المتقدمة التي تدفع المملكة في اتجاه تعميقها، بما يسهم من رفع جودة الخدمات المقدمة إلى عموم المواطنين بالأقاليم. وعبر نادي القضاة، عن تشبثه بكل شبر وذرة من تراب صحرائنا المغربية، وعن وقوفه وراء مؤسسات المملكة المغربية، وفي طليعتها الملك محمد السادس، في كل الجهود والمساعي الديبلوماسية المبذولة، مع تأكيده على مبادرة الحكم الذاتي الصادرة عن المملكة، والتي تلقتها هيأة الأممالمتحدة بالإشادة والتنويه. وفي السياق ذاته، أكد نادي القضاة عزمه على القيام بمبادرات مثيلة بشراكة مع مكتبه الجهوي بدائرة العيون، فضلا عن فعاليات أخرى، رسمية ومدنية، تهم تسليط الضوء على الذاكرة القضائية بالصحراء المغربية من خلال الوثائق التاريخية المتوفرة.
