أعلن نادي قضاة المغرب استنكاره الشديد للاستفزازات، التي يقوم بها أعداء الوحدة الوطنية الترابية "في تحد سافر لمختلف الاتفاقات المبرمة تحت إشراف هيئة الأممالمتحدة، وخرق للقانون الدولي الإنساني"، مؤكدا على ضرورة التطبيق الصارم للقانون من قبل الهيئات الأممية المختصة، "والتعامل بكل حزم مع مثل هذه الخروقات، بما يضمن احترام جميع القرارات المتخذة لحل النزاع المفتعل". وأعرب النادي، في بلاغ له صدر عقب اجتماع تشاوري خصصه لتدارس قضية الوحدة الوطنية الترابية، عن تشبثه بكل شبر من تراب الصحراء المغربية، و"وقوفه وراء مؤسسات المملكة المغربية، وفي طليعتها الملك محمد السادس، في كل الجهود والمساعي الديبلوماسية المبذولة، مع تأكيده على مبادرة الحكم الذاتي الصادرة عن المملكة، والتي تلقتها هيئة الأممالمتحدة بالإشادة والتنويه". وأكد البلاغ، الذي توصلت به هسبريس، أن السلطة القضائية، باعتبارها جزءا من السيادة الوطنية الممارسة في كل ربوع الوطن، بما فيها أقاليم الصحراء المغربية، "هي المناط الدستوري لكل تقدم تنموي بتلك الأقاليم، لما لها من دور في حماية حقوق وحريات كافة المواطنين، أفرادا كانوا أو جماعات، وضمان أمنهم القضائي وتطبيق القانون". وذكّر بلاغ نادي القضاة بالمبادرات والأنشطة، التي قام بها في الدائرة القضائية لمحكمة الاستئناف بمدينة العيون، "والتي همت، في بعض منها، مشروع التنظيم القضائي للمملكة، مع ما يقتضي ذلك من ضرورة ملاءمته مع ورش الجهوية المتقدمة، التي تدفع المملكة في اتجاه تعميقها، بما يسهم في رفع جودة الخدمات المقدمة إلى عموم المواطنين بالأقاليم أعلاه". كما سبق للنادي، وفق البلاغ ذاته، "تنظيم دورة تكوينية للقضاة، بالدائرة ذاتها، همت آليات تطبيق مختلف المعاهدات والأوفاق الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان أمام المحاكم الوطنية". وفي هذا السياق، أعلن نادي قضاة المغرب "عزمه الصميم على القيام بمبادرات مثيلة، بشراكة مع مكتبه الجهوي بدائرة العيون، فضلا عن فعاليات أخرى، رسمية ومدنية، تهم تسليط الضوء على الذاكرة القضائية بالصحراء المغربية من خلال الوثائق التاريخية المتوفرة".
