صفعة أوروبية للبوليساريو ومفاوضات تجديد اتفاق الصيد البحري تبدأ في هذا التاريخ

تبدأ الجمعة في الرباط المفاوضات بين المغرب والاتحاد الأوروبي لتجديد اتفاق الصيد البحري في سياق تداعيات قرار محكمة العدل الأوروبية بشأن استثناء مياه الصحراء من الاتفاق الحالي بين الطرفين.

واستقبل وزير الفلاحة والصيد البحري المغربي عزيز أخنوش يرافقه وزير الخارجية ناصر بوريطة أعضاء وفد الاتحاد الأوروبي الخميس في الرباط والذي ترأسته سفيرة الاتحاد بالمغرب كلاوديا فيداي والمسؤول عن شؤون الصيد البحري فيه كريستينا رامبو، معلنا عن بدء هذه المفاوضات الرامية لتجديد البروتوكول الموقع لسنوات عدة بين الاتحاد الأوروبي والمغرب والذي تنتهي مدته في 14 يوليوز.

وأكد الطرفان عزمهما على إنجاح المفاوضات في أقرب وقت ممكن، دون أن يشيرا إلى كيفية التوفيق بين تحقيق هذا الهدف واحترام قرار المحكمة الأوروبية بشأن استثناء مياه الصحراء، في ظل تأكيد المغرب رفضه أي تفاوض حول "سيادته على أقاليمه الجنوبية".

وأوضح وزير الخارجية المغربي أن "الوحدة الترابية وسيادة المغرب على أقاليمه الجنوبية خط أحمر وليست مجالا لأي مفاوضات"، مشددا في الوقت نفسه على حرص المغرب "على استمرار الشراكة الاستراتيجية مع الاتحاد الأوروبي على أسس متينة".

وأشارت سفيرة الاتحاد الأوروبي في الرباط كلاوديا فيداي من جهتها إلى أن "قرار محكمة العدل الأوربية طرح أسئلة معينة نحن ملزمون بالإجابة عنها لكي يكون الاتفاق مبنيا على أسس صلبة ودائمة"، مشددة على دعم "جهود الأمين العام للأمم المتحدة لإيجاد حل سياسي للنزاع في الصحراء".

وكانت محكمة العدل التابعة للاتحاد الاوروبي قررت نهاية فبراير أن اتفاق الصيد المبرم في 2006 مع المغرب "قابل للتطبيق على أراضي المملكة" ولا يشمل المياه المحاذية للمنطقة المتنازع عليها من الصحراء والتي لم تتم الاشارة اليها في نص الاتفاق.

ويرفض المغرب هذا القرار بينما أشادت به جبهة البوليساريو المدعومة من الجزائر.

لكن الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي وافقت الاثنين الماضي على بدء مفاوضات مع المغرب لتجديد الاتفاق، وأعلنت المفوضية التي تفاوض باسمها أنه "يمكن توسيع الاتفاقات الثنائية مع المغرب لتشمل الصحراء وفق شروط محددة" بناء على ما جاء في توصية تكليفها التفاوض.

وأشارت المفوضية إلى ان قرار محكمة العدل يجعل من الضروري "تجديد النطاق الجغرافي" لتطبيق الاتفاق، لكن ذلك أثار غضب جبهة البوليساريو التي دان ممثلها في بروكسل "السماح للمفوضية الأوروبية بالتفاوض على تعديل (...) يضم الصحراء ".

واتفاق الشراكة في مجال الصيد البحري بين المغرب والاتحاد الاوروبي قائم وفق بروتوكولات تفاهم متعاقبة وهو يتيح للسفن الاوروبية الصيد في منطقة الصيد البحري المغربية مقابل مساهمة اقتصادية أوروبية سنوية بقيمة 30 مليون يورو.

وتنشط في المنطقة سفن 11 بلدا بينها اسبانيا وفرنسا وكذلك هولندا وليتوانيا.

وأشاد ممثلو الوفدين المغربي والأوروبي بنتائج الاتفاق الحالي معربين عن أملهما في تجديده خدمة لمصالحهما المشتركة.

وأشار وزير الفلاحة والصيد البحري المغربي عزيز أخنوش إلى "الآثار الإيجابية للتعاون مع الاتحاد الأوربي في دعم البنيات التحتية لقطاع الصيد البحيري موضحا أن المرحلة المقبلة سوف تركز على دعم الموارد البشرية".

ويرتقب أن تتواصل جولة المفاوضات التي تبدأ الجمعة في الرباط حتى الأسبوع المقبل.