"إسكوبار الصحراء".. النيابة العامة ترفض جميع الدفوعات الشكلية التي تقدم بها دفاع الناصري وبعيوي

تتواصل، مساء اليوم الثلاثاء، بغرفة جرائم الأموال بمحكمة الاستئناف في مدينة الدار البيضاء، جلسات محاكمة القياديين السابقين بحزب الأصالة والمعاصرة سعيدا الناصري وعبد النبي بعيوي على خلفية قضية "اسكوبار الصحراء".


وخلال مرافعته التعقيبية، أكد الوكيل العام أنه يضم صوته لهيئة دفاع المتهمين بخصوص استبعاد ديباجة المحضر، قائلا: "أشاطر توجه الدفاع المتعلق بديباجة المحضر والتي ذهبت المحكمة لعدم الاخذ بها لعدم جدواها في وسائل الاثبات".


وأضاف ممثل الحق العام أن "هيئة الحكم تحكم بالقناعة الوجدانية وتقتنع بما يروج أمامها ولا تلتفت إلى "الديباجة"، والتي هي ملخص لباقي أجزاء المحضر ولا يمكن القول أنها تؤثر على قناعة المحكمة".


وأكد الوكيل العام خلال تعقيبه، أن الشرعية الاجرائية واحترامها يستوجب النظر في مدى قانونية الدفوع الشكلية، مبرزا أن أغلب هذه الدفوع تتقاطع مع الطلبات الأولية التي أصدرت المحكمة قرارا في حقها قبلا.


وشدد ممثل النيابة العامة أن هناك طلبات تم تقديمها في جلستين سابقتين، تكررت حين تقديم الدفوع الشكلية، من قبيل المطالبة بضم، الشكايات السبع واستدعاء المسمى الحاج بنبراهيم.


بالاضافة إلى طلب يتعلق ببطلان محضر الاستماع لوسام نذير لعدم قانونيته، بعلة اعتماد الضابط تقنية الاستماع عن بعد عبر تطبيق " زووم" وهي بحسب الدفاع غير قانونية لعدم التنصيص عليها ضمن مقتضيات المسطرة الجنائية.


وعقب الوكيل العام على الدفع الذي تقدم به الدفاع بخصوص خرق المادة 23 من المسطرة الجنائية استنادا على المحضر المنجز في النازلة حيث لم يتم إرفاقه بنسختين متطابقين للأصل.

واستند الوكيل العام إلى المادة 320 من قانون المسطرة الجنائية ملتمسا التصريح باسقاط جميع الدفوعات الشكلية المثارة في غير "ميقاتها القانوني" والتي لم تقدم دفعة واحدة حيث تقدم بها الدفاع بعد صدور قرار المحكمة بشأن الطلبات الأولية.


من جهته، شكر كروط النيابة العامة على موقفها بخصوص استبعادها للديباجة، وهدم الاخذ بها من قبل المحكمة، في مقابل ذلك قال :" إن ان النيابة مارست التهرب وعدم الخوض في الدفوع الشكلية المقدمة من قبل هيئة الدفاع بدعوى عدم قانونيتها وعدم اثارتها دفعة واحدة"، مؤكدا أنها أثيرت في وقتها، لافتا إلى ماجاء به المشرع بالمادة 323 والتي مضمونها " إثارة الدفوع قبل الدفع بجوهر الدعوى".
وحجزت المحكمة يوم الخميس للبت في الطلبات والملتمسات في حين قررت تاجيل جلسة المحاكمة إلى يوم الجمعة المقبل لاستكمال النظر في القضية باعتبارها جاهزة للمناقشة.