قانون الإضراب يُعيد الاحتجاج إلى الشارع

ووفقاً لمصادر مطلعة، تستعد عدة تنظيمات نقابية، أبرزها الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، لتنظيم مسيرات جهوية احتجاجية يوم الأحد 5 يناير 2025 في عواصم الجهات، اعتراضاً على هذا قانون الإضراب معتبرين إياه يستمر في تقنين المنع والتضييق على الحق في الإضراب.


ورغم التعديلات التي أجريت على المشروع قبل المصادقة عليه، ترى النقابات أن جوهر القانون لم يتغير، ويظل يشكل عقبة أمام ممارسة الحق في الإضراب بحرية، ويعتبرون أن الحكومة استخدمت أغلبية برلمانية لتمرير القانون دون اعتبار للتوافقات الاجتماعية المبدئية التي كان من المفترض أن تقوم عليها هذه المسودة.


وأضافت المصادر أن الكونفدرالية الديمقراطية للشغل دعت جميع الفروع الإقليمية والمحلية والنقابات الوطنية إلى تعزيز التعبئة في هذا الصدد، مطالبة بمشاركة فعالة من جميع المناضلين في هذه الاحتجاجات من أجل التصدي لما وصفوه ب "الضرب الممنهج" لحقوق العمال.


وأكدت المصادر أن الكونفدرالية لا تعتزم التوقف عند هذه المسيرات، بل تدرس التصعيد عبر تنظيم مسيرة وطنية وإضراب عام إذا لم يتم التراجع عن هذا القانون.


هذا ويعتبر قانون الإضراب الجديد واحداً من أبرز الملفات الخلافية التي تشهدها الساحة السياسية والاجتماعية، في وقت تشهد فيه البلاد مطالب متزايدة بشأن حقوق العمال والحريات النقابية.