الكونفدرالية الديمقراطية للشغل تصعد رفضها لمشروع قانون الإضراب

في خطوة تصعيدية عقب مصادقة مجلس النواب على مشروع القانون التنظيمي المتعلق بالإضراب، أعلنت الكونفدرالية الديمقراطية للشغل عزمها تنظيم مسيرات احتجاجية يوم الأحد 5 يناير 2025 في عواصم الجهات. وتأتي هذه الخطوة رفضا لما تعتبره استمرار الحكومة في التعدي على المكتسبات الحقوقية والاجتماعية.
وجاء في بيان صادر عن النقابة، توصلت به "رسالة 24″، أن الكونفدرالية ترفض بشكل قاطع مشروع القانون التنظيمي للإضراب بصيغته الحالية، معتبرة أنه يمثل تكريسا لسياسة تقنين المنع والتضييق على حق دستوري تكفله المواثيق الدولية. وأضاف البيان أن المشروع يعكس توجها ممنهجا لضرب الحريات النقابية ويبرز الامتناع المستمر عن المصادقة على الاتفاقية الدولية الأساسية رقم 87.
وأعربت النقابة عن استيائها من مصادقة مجلس النواب على المشروع دون احترام المنهجية التوافقية التي التزمت بها الحكومة، معتبرة أن الاستناد إلى الأغلبية البرلمانية في تمرير مشروع يهم المجتمع بكافة مكوناته وتنظيماته يمثل تجاوزا لمبدأ الحوار الاجتماعي.
ودعا البيان جميع المناضلات والمناضلين الكونفدراليين إلى مواصلة التعبئة والانخراط في تنفيذ المحطات النضالية، ضمن إطار جبهة الدفاع عن الحق في ممارسة الإضراب، كما حث البيان على الاستعداد لخوض معارك نضالية مقبلة، بما في ذلك المسيرة الوطنية والإضراب العام.
يذكر أن مجلس النواب صادق يوم الثلاثاء 24 دجنبر 2024، بالأغلبية، على مشروع القانون التنظيمي المتعلق بشروط وكيفيات ممارسة حق الإضراب المشروع حظي بموافقة 124 نائبا مقابل معارضة 41 نائبا بعد أن تم تعديل وترتيب مواده.
وعقب هذه المصادقة، ينتظر إحالة المشروع إلى مجلس المستشارين لاستكمال المسطرة التشريعية المتعلقة بالمصادقة على القوانين.