الفرقة الوطنية عاودات جابت مبديع وتصنتات ليه 7 سوايع والقضية عندو شابكة فداكشي ديال الصفقات فالفقيه بنصالح

عاوتاني الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بالدار البيضاء جابت الوزير السابق محمد مبديع، ورئيس جماعة الفقيه بنصالح منذ عام 1997، باش تتصنت ليه على داكشي ديال الصفقات العمومية والملاير اللي ضرب من هاد الجماعة الفقيرة.
مصادر موقع "گود" كشفات بللي التحقيقات استمرات 7 دالسوايع مع مبديع، الللي اعتارف عليه شي صاحبو معتقل وقالو على أن الامر كيتعلق بدراسة تدارت جوج مرات بالملايير على مشروع واحد.
وكانت الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بالدار البيضاء، قد إستمعت في مارس 2020 لرئيس الفرع الجهوي للجمعية المغربية لحماية المال العام، محمد مشكور، في ملف شبهة اختلالات مالية في تدبير بلدية الفقيه بنصالح، التي يترأسها الوزير السابق محمد مبديع.
الإستماع إلى حماة المال العام جاء بناء على تعليمات الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالدارالبيضاء في التحقيق في هذا الملف، الذي تقدمت فيه الجمعية بشكاية في الموضوع.
وسبق للوكيل العام للملك لدى المجلس الأعلى للحسابات، قد قرر رفع ملف اختلالات بلدية لفقيه بنصالح، التي يرأسها منذ عقدين، القيادي في الحركة الشعبية، والوزير السابق محمد مبديع، بالإضافة إلى ملفات أخرى، إلى النائب العام بمحكمة النقض.
وكانت الجمعية المغربية لحماية المال العام، قد أعلنت في بلاغ سابق عن تقدمها بشكاية إلى الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف في الدارالبيضاء، حول عدد من الاختلالات المالية، والقانونية، والتدبيرية في بلدية الفقيه بن صالح، التي يترأسها الحركي محمد مبديع.
وطالبت الجمعية ذاتها في شكايتها التحقيق من تبديد أموال عمومية، والاغتناء غير المشروع، وخرق قانون الصفقات العمومية، التي شابت عهد الرئيس الحالي، محمد مبديع، الذي ظل في منصبه، منذ عام 1997، حسب الشكاية.
سبق للجمعية المغربية لحماية المال العام، أن تقدمت بشكاية للوكيل العام للملك لدى محكمة الإستئناف بالدار البيضاء، حول عدد من الاختلالات المالية و القانونية والتدبيرية ببلدية الفقيه بن صالح، التي يتراسها الوزير الحركي الأسبق محمد مبديع.
وطالب حماة المال العام الفرع الجهوي الدار البيضاء سطات، بالتحيقق في تبديد أموال عمومية والاغتناء الغيرمشروع وخرق قانون الصفقات العومية، والتي شابت عهد الرئيس الحالي محمد مبديع الدي ضل في منصبه مند سنة 1997.