إلغاء "لڭريمات" يعود إلى الواجهة

عاد موضوع إلغاء المأذونيات أو ما يسمى ب"لڭرِيمَاتْ" (Les agréments) إلى واجهة النقاش في أوساط الفاعلين في قطاع سيارات الأجرة بالمغرب، الذين جددوا مطلبهم الداعي إلى الحد من تغول الريع في هذا المجال بسبب استمرار العمل بالمأذونية.
في هذا الصدد، وجَّهت النقابة الديمقراطية للنقل، منشورا إلى رئيس الحكومة ووزير الداخلية وأعضاء مجلسي النواب والمستشارين ورؤساء الجماعات والولايات والعمالات، اشتكت فيه مما وصفتها ب"الاختلالات العميقة" التي يشهدها قطاع سيارات الأجرة بالمغرب، بسبب "الڭريمات".
وفي حديثها عن سلبيات هذا النظام الريعي التقليدي المعتمد في قطاع حيوي مثل النقل، أقرت النقابة الديمقراطية للنقل بأنه "أداة لاستغلال السائقين المهنيين وعرقلة تطوير القطاع، فضلا عن تكريس اقتصاد الريع"، دون أن تغفل التطرق إلى معاناة السائقين الذين يشتغلون "في ظروف غير مستقرة، بينما تستفيد قلة من مداخيل غير مشروعة دون تقديم أي خدمة فعلية".
ويتصدر وقف نظام المأذونية المطالب المهنية المطروحة في هذا الإطار، عر قرار حاسم وعاجل بإنهاء هذا الوضع وتعويضه بالترخيص المباشر، وفق دفاتر تحملات تتضمن الشفافية والجودة، مع تمكين السائقين من حقوقهم كاملة بعيدا عن الوسطاء والمضاربين، وتحقيق العدالة المهنية، كما جاء على لسان مصطفى شعون، الأمين العام الوطني للمنظمة الديمقراطية للنقل واللوجستيك متعددة الوسائط، الذي أكد أن التطبيق السليم للقانون ومحاربة الريع يقتضيان إلغاء "الكريمات" لأنها، بحسبه، عدا كونها "نظام غير قانوني، فهي تكرس معاناة السائقين المهنيين".
مصطفى شعون، انتقد في حديث مع "الأيام 24″، توريث المأذونيات ضدا على القانون لعائلة الشخص المتوفى، في الوقت الذي أوقف فيه الملك بنفسه منح مأذونيات سيارات الأجرة.

وألقى الفاعل النقابي عينه باللائمة على عاتق الحكومات المتعاقبة التي وقفت مكتوفة الأيدي دون مباشرة ورش إصلاح حقيقي لقطاع لا تستفيد منه الدولة، لأنه ببساطة غير مهيكل.