سائقو سيارات الأجرة يشْكون تطبيقات النقل الذكية إلى البرلمان

وجهت المنظمة الديمقراطية لمهنيي النقل، التابعة للمنظمة الديمقراطية للشغل، دعوة إلى البرلمان المغربي من أجل فتح تحقيق حول تزايد نشاط تطبيقات توفر خدمات النقل الخاص ببعض مدن المغرب؛ منها الرباط والدار البيضاء وطنجة.
وتثير الشركات العاملة في مجال النقل الجماعي للأشخاص حفيظة مهنيي سيارة الأجرة بالمغرب، وكثيراً ما يلجأ عدد من السائقين المهنيين إلى الإيقاع بأشخاص يعملون مع شركتي "أوبر" و"كريم"، ويلجؤون إلى تعنيفهم.
وتعتزم النقابة الديمقراطية لمهني النقل توجيه مُراسلة مفصلة إلى الفرق البرلمانية بمجلسي النواب والمستشارين يوم الاثنين المقبل، لحثها على مساءلة الحكومة عبر الأسئلة الشفهية الأسبوعية لاستجلاء موقفها إزاء الأمر، الذي أثار الجدل في عدد من البلدان الأوروبية.
وقال مصطفى شعون، الكاتب العام للمنظمة الديمقراطية لمهني النقل، في تصريح لهسبريس، إن هناك أكثر من 30 شركة تعمل في هذا المجال "بشكل غير مرخص"، بالإضافة إلى الشركتين المعروفتين "كاريم" بالرباط و"أوبر" بالدار البيضاء.
وأضاف شعون أن "صمت الحكومة، خصوصاً وزارة الداخلية ووزارة النقل، جعلنا نتوجه إلى البرلمان لمساءلة الوزراء المعنيين بالموضوع، واستجلاء الصورة حول الوضع غير قانوني لعمل هذه التطبيقات التي لا تحصل على ترخيص للعمل في مجال نقل الأشخاص".
ويرى المتحدث أن "المواطن ضحية لهذه التطبيقات الكثيرة، والسائق المهني ضحية منافسة غير شريفة، يعيش وضعية اجتماعية صعبة، بسبب الريع المنتشر في قطاع مأذونيات سيارات الأجرة. وهذه العوامل تنتج خدمة دون المستوى، ولا ترضي تطلعات المغاربة".
وتعتمد تطبيقات "أوبر" و"كاريم" على سائقين غير مهنيين في غالب الأحيان، وتتعاقد معهم بنسبة أرباح، وحين يصبح السائق معتمداً من قبل الشركة، يحصل على هاتف بتطبيق خاص، وينتظر أن ينادي عليه زبون اعتماداً على خدمة تحديد الموقع الجغرافي.
وتهدد النقابة الديمقراطية لمهنيي النقل بالنزول إلى الشارع للاحتجاج بسبب هذه التطبيقات ومراسلة منظمة العمل الدولية في حالة عدم تجاوب الحكومة المغربية، بسبب ما تعتبره تهديداً ل"أرزاق آلاف المهنيين المشتغلين في سيارات الأجرة بالمغرب".
وقد دعا مهنيو سيارات الأجرة أكثر من مرة إلى إصدار قرار إداري لإغلاق مقرات الشركتين بكل من الدار البيضاء والرباط. في حين تعتبر شركة "أوبر" نفسها "شركة تكنولوجية وليست شركة نقل"، ولذلك لم تطلب أي ترخيص من السلطات المعنية بقطاع النقل، وهي وزارة التجهيز والنقل ووزارة الداخلية.
البعض من السائقين المهنيين الغاضبين لجؤوا إلى إنشاء صفحة على فيسبوك باسم "صقور طاكسيات الدار البيضاء"، لمواجهة "شركات الخطافة بالتطبيق" كما يسمونها، وينشرون صور وفيديوهات عمليات الإيقاع بالسائقين العاملين مع شركة "أوبر" وتطبيقات أخرى.
هذه الطريقة استلهمها السائقون المغاربة مما يقع في فرنسا وإسبانيا وعدة بلدان، حيث تنشط شركات أوبر في النقل الخاص؛ لكن كثيراً ما يتم اللجوء إلى تعنيف السائقين، وآنذاك يصبح الأمر أكثر تعقيداً في ظل عدم تدخل القطاعات الحكومية المعنية بالأمر.
وبالرغم من الوضعية، فهناك عدد من السائقين المهنيين يشتغلون مع هذه التطبيقات، نظراً للتحفيزات التي توفرها الشركات، من قبيل الاستفادة من الضمان الاجتماعي، عبر التصريح بهم كموظفين وليس كسائقين تابعين لها، إضافة إلى لجوء البعض بشكل غير قانوني إلى اكتراء سيارات لمدة طويلة واستغلالها في نقل الأشخاص.
جدير بالذكر أن خالد سفير، والي جهة الدار البيضاء سطات السابق، تقدم بدعوى قضائية لدى الوكيل العام للملك قبل أسابيع، ضد شركة أوبر، بعد توالي شكايات مهنيي النقل، وتسجيل حالات الاعتداءات المتكررة في حق السائقين.