يتضمن رفع الأجور.. تفاصيل الاتفاق الجديد بين وزارة الصحة والنقابات

أفضت جلسات الحوار الاجتماعي بين وزير الصحة والحماية الاجتماعية أمين التهراوي والتنسيق النقابي الوطني السداسي، يوم أمس الجمعة، إلى الاتفاق على عدد من النقاط، أبرزها تنزيل وأجرأة مضامين اتفاق 23 يوليوز 2024، خاصة فيما يتعلق بالأجور وتحسين شروط الترقي، والذي خلص إلى الزيادة الشهرية في الأجر، 500 درهم صافية لأطر التمريض و200 درهم للأطر الإدارية والتقنية في التعويض عن الأخطار المهنية ابتداء من 1 يوليوز 2025.

وتم الاتفاق بين للتنسيق النقابي ووزارة الصحة والحماية الاجتماعية، أيضا، على إضافة الأساتذة الباحثين بوزارة الصحة، وإقرار السنوات الاعتبارية لبعض فئات أطر التمريض، بعدما توصلت وزارة الصحة بالموافقة حول الصيغة المطروحة للنقاش، وبداية صياغتها في المراسيم التعديلية للممرضين المساعدين والإعداديين، ولهيئة الممرضين وتقنيي الصحة بما فيهم المتصرفين العائدين لإطارهم الأصلي.


كما تم الاتفاق على إدراج الإطار الصحي العالي إدراجه في تعديل مرسوم هيئة الممرضين وتقنيي الصحة مع تعويض عن المهام يُصرف في إطار GST، ونشر الإعلان الخاص بحصر المتصرفين الراغبين في الادماج ضمن أطر هيئة الممرضين وتقنيي الصحة خلال الأيام القليلة القادمة.


وتوصلت وزارة الصحة بالموافقة على اعتماد مشروع مرسوم وفق نفس المبالغ التي يتم صرفها حاليا ووفق معايير سيتم توحيدها لإدراجها في المرسوم، كما ستقوم الجهات المختصة بدراسة تقنية للمقترح المشترك الذي تقدم به التنسيق النقابي ووزارة الصحة فيما يخص تحسين شروط الترقي.


أما في ما يخص الشق الاعتباري والقانوني والإداري والوظيفي لمهنيي الصحة والذي يعتبر النقطة المحورية والأساسية، فقد تم الاتفاق على الاستمرار في تقاضي أجور مهنيي الصحة من الميزانية العامة للدولة للحفاظ على مركزية المناصب المالية والأجور، والتنصيص على جميع الضمانات ومقتضيات النظام الأساسي العام للوظيفية العمومية في النظام الأساسي النموذجي.