في حمأة الجدل والشد والجذب حول لائحة المستوردين الذين استفادوا من 1300 مليار كدعم حكومي مخصص لاستيراد الأغنام والأبقار، دعت أصوات برلمانية بفتح العلبة السوداء لحجم الدعم المالي الذي تتلقاه الجمعية الوطنية لمربي الأغنام والماعز.
دعا البرلماني رشيد حموني، رئيس فريق التقدم والإشتراكية بمجلس النواب، في سؤال كتابي إلى الوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية، إلى كشف حجم الدعم المالي المخصص للجمعية .
وأكد حموني أن وضعية القطيع الوطني من الماشية، في ظل التغيرات المناخية والجفاف، وأيضًا في ظل القرارات الحكومية المتعلقة بدعم وتحفيز استيراد الأغنام والأبقار، تعيد للواجهة اسم الجمعية الوطنية لمربي الأغنام والماعز، باعتبارها تنظيمًا مهنيًا يرتبطُ مع وزارة الفلاحة بعقود برامج وشراكات تدبيرية ومالية ومهنية، تشمل الاضطلاع بمهام ترتبط بأوضاع وحالة ودعم القطيع الوطني من الماشية.
واعتبر برلماني "التقدم والاشتراكية" أن هذه الجمعية تُشرفُ على شبكةٍ تضم آلاف المنخرطين الذين يربون ملايين رؤوس الأغنام والماعز. كما تُناطُ بالجمعية مهام تطوير سلسلة اللحوم الحمراء، والمحافظة على السلالات، وتحسين النسل، وتأطير المنتجين، والمساهمة في توزيع الدعم العمومي على مربي الماشية، وإحداث الأسواق المؤقتة لبيع الأضاحي، وترقيم رؤوس الأغنام والماعز.
ودعا الحموني إلى كشف التفاصيل المالية الدقيقة لمبالغ الدعم التي تلقتها وتتلقاها الجمعية الوطنية لمربي الأغنام والماعز في إطار الشراكة والتعاقد العمومي المهني، وسُبل وأوجه إنفاق المال العام الذي تتوصل به هذه الجمعية، والجهات المخول لها مراقبة ذلك. كما تساءل عن مدى قانونية وصحة ومشروعية الاقتطاعات التي تقوم باجتزائها هذه الجمعية من مبلغ الدعم العمومي المستحق لمربي الماشية المستفيدين، وذلك قبل تقديمه إليهم.