فرنسا تلوح برد قوي على طرد موظفي سفارتها بالجزائر

قال وزير الخارجية الفرنسي، جان نويل بارو، اليوم الإثنين، إن الجزائر طلبت من 12 موظفا في سفارة بلاده بمغادرة أراضيها في غضون 48 ساعة، ردا على توقيف باريس ثلاثة أشخاص، يعمل أحدهم في قنصلية جزائرية بفرنسا.


وبحسب ما أورده موقع قناة "فرنسا 24′′، اليوم، فقد لوّحَ بارو بردٍّ فوري "في حال الإبقاء على قرار طرد موظفينا".


وقال بارو، في تصريح مكتوب وجّهه إلى الصحافيين: "أطلب من السلطات الجزائرية العودة عن إجراءات الطرد هذه التي لا علاقة لها بالإجراءات القضائية الجارية" في فرنسا.


وأضاف: "في حال الإبقاء على قرار طرد موظفينا لن يكون لنا خيار آخر سوى الرد فورا".


وكانت وزارة الشؤون الخارجية الجزائرية قد استدعت، يوم السبت الماضي، السفير الفرنسي في الجزائر، ستيفان روماتي، لإبلاغه احتجاج الجزائر الرسمي على قرار القضاء الفرنسي بوضع أحد موظفي قنصليتها بضاحية كريتاي في باريس رهن الحبس المؤقت.


وأوضحت الوزارة، في بيان لها، أن هذا الإجراء جاء في إطار تحقيق قضائي فتحته السلطات الفرنسية على خلفية مزاعم باختطاف المدعو "أمير بوخورص"، المعروف بلقب "أمير دي زاد"، عام 2024.


وكانت النيابة الفرنسية، قد وجهت الاتهام إلى ثلاثة رجال يعمل أحدهم في قنصلية جزائرية في فرنسا، يوم الجمعة الماضي في باريس للاشتباه في ضلوعهم في اختطاف المؤثر والمعارض الجزائري أمير بوخرص نهاية أبريل 2024 على الأراضي الفرنسية.

ويلاحق الثلاثة بتهم التوقيف والخطف والاحتجاز التعسفي على ارتباط بمخطط إرهابي على ما أفادت النيابة العامة الوطنية لقضايا مكافحة الإرهاب، وقد وجهت إليهم أيضا تهمة المشاركة في مخطط إرهابي إجرامي.

وقررت قاضية مختصة بإيداع الرجال الذين تتراوح أعمارهم بين الخمسين والستين عاما الحبس المؤقت، على ما أفادت إحدى صحافيات وكالة فرانس برس.

ويعمل أحد المتهمين في إحدى القنصليات الجزائرية في فرنسا، بحسب عدة مصادر قريبة من الملف.

وشدد مصدر مطلع على الملف في تصريح لوكالة فرانس برس على أن "مسألة الحصانة الدبلوماسية ستطرح خلال الإجراءات" القانونية. ولا يحمل الرجل جواز سفر دبلوماسيا بل جواز سفر خدماتيا.

كما أفضى التحقيق إلى توقيف "أب أسرة" فرنسي جزائري "قريب" من الموظف في القنصلية، بحسب عدة مصادر قريبة من القضية. والمشتبه به الثالث كان على معرفة بالشخصين الأولين. وقاد تتبع الاتصالات الهاتفية المحققين إلى القنصلية الجزائرية، حسبما علمت وكالة فرانس برس من مصدر قريب من الملف.

وأمير بوخرص الملقب ب"أمير دي زد" ناشط على مواقع التواصل يبلغ 41 عاما ويقيم في فرنسا منذ 2016، وقد طالبت الجزائر بتسليمه لمحاكمته. يتبنى خطابا مناهضا للنظام الجزائري. وأصدر القضاء الجزائري تسع مذكرات توقيف دولية بحقه متهمة إياه بالاحتيال وارتكاب جرائم إرهابية. وعام 2022، رفض القضاء الفرنسي تسليمه وحصل على اللجوء السياسي عام 2023.