لمحاولتهم اختطاف معارض لنظام تبون وشنقريحة .. فضيحة: فرنسا توجه الاتهام إلى ثلاثة جزائريين من بينهم موظف في قنصلية جزائرية

وجه الاتهام إلى ثلاثة رجال يعمل أحدهم في قنصلية جزائرية في فرنسا، الجمعة في باريس للاشتباه في ضلوعهم في اختطاف المؤثر والمعارض الجزائري أمير بوخرص نهاية أبريل 2024 على الأراضي الفرنسية.
ويلاحق الثلاثة بتهم التوقيف والخطف والاحتجاز التعسفي على ارتباط بمخطط إرهابي على ما أفادت السبت النيابة العامة الوطنية لقضايا مكافحة الإرهاب، مؤكدة معلومات حصلت عليها فرانس برس من مصادر قريبة من الملف.
وقد وجهت إليهم أيضا تهمة المشاركة في مخطط إرهابي إجرامي.
ومساء الجمعة قررت قاضية مختصة بإيداع الرجال الذين تتراوح أعمارهم بين الخمسين والستين عاما الحبس المؤقت.
وشدد مصدر مطلع على الملف في تصريح لوكالة فرانس برس على أن «مسألة الحصانة الدبلوماسية ستطرح خلال الإجراءات» القانونية. ولا يحمل الرجل جواز سفر دبلوماسيا بل جواز سفر خدماتيا.
كما أفضى التحقيق إلى «أب اسرة» فرنسي جزائري «قريب» من الموظف في القنصلية، بحسب عدة مصادر قريبة من القضية. والمشتبه به الثالث كان على معرفة بالشخصين الأولين.
وقاد تتبع الاتصالات الهاتفية المحققين إلى القنصلية الجزائرية، حسبما علمت وكالة فرانس برس من مصدر قريب من الملف.
أمير بوخرص الملقب ب»أمير دي زد» مؤثر جزائري يبلغ 41 عاما ويقيم في فرنسا منذ 2016، وقد طالبت الجزائر بتسليمه لمحاكمته.
وأصدرت الجزائر تسع مذكرات توقيف دولية بحقه متهمة إياه بالاحتيال وارتكاب جرائم إرهابية. وعام 2022، رفض القضاء الفرنسي تسليمه وحصل على اللجوء السياسي عام 2023.
وقال إريك بلوفييه محامي المؤثر الجزائري بوخرص في اتصال أجرته معه فرانس برس أن الأخير «تعرض لاعتداءين خطرين في 2022 ومساء 29 نيسان/أبريل 2024».
وفتحت النيابة العامة في منطقة كريتاي بضاحية باريس الجنوبية الشرقية تحقيقا بالحادثين، إلا أن النيابة العامة الوطنية المختصة بقضايا الإرهاب تولت الملف في فبراير الماضي.
ورأى المحامي أن هذا التغيير مع فتح تحقيق قضائي «يظهر أن بلدا أجنبيا هو الجزائر لم يتردد في شن عمل عنيف على الأراضي الفرنسية من خلال الترهيب مع تعريض حياة إنسانية للخطر».
وأضاف «هذا المنعطف القضائي في التحقيق مع توقيف عملاء مرتبطين بالنظام الجزائري وإحالتهم على أحد القضاة يكشف أيضا أن أحداث 29 أبريل 2024 هي قضية دولة».
بدوره، أكد وزير الداخلية الفرنسي برونو ريتايو السبت أن «الوضع خطير للغاية لدرجة أن النيابة العامة الوطنية المختصة بقضايا الإرهاب تولت الملف». وتابع «أترك للسلطات القضائية كشف خيوط هذه القضية» التي «قد» تكون مرتبطة ب»عمل من أعمال التدخل الأجنبي».