هل انسحب زيان؟..استمرار مسلسل التشويق في قضية بوعشرين والمحكمة تستدعي محاميه

قبل انعقاد الجلسة السرية التاسعة عشرة من جلسات محاكمة الصحافي توفيق بوعشرين، مدير نشر جريدة "أخبار اليوم" وموقع "اليوم 24"، يوم غد الأربعاء بالغرفة الجنائية الابتدائية بمحكمة الاستئناف بالدارالبيضاء، تدخل هذه القضية منعطفا آخر بعد انسحاب محامين من هيئة دفاع المتهم في الجلسة الأخيرة، ما فتح الباب على مصراعيه على الكثير من الأقاويل المتباينة.

المحامي الحبيب حاجي، أوضح في تصريحه ل"الأيام 24" أن المحكمة ستقوم بتحريك مسطرة الاستدعاء في حق محامين ممن يمثلون دفاع بوعشرين والذين لم يكونوا حاضرين خلال الجلسة الأخيرة بعد انسحاب عدد من المحامين الذين كانوا مصطفّين إلى جانب المتهم.

وأكد أن هذه الاستدعاءات تشمل جميع المحامين من هيئة دفاع بوعشرين غير المعلومين بالجلسة، في مقدمتهم المحامي عبد اللطيف وهبي ومحامين من هيئة الدارالبيضاء، قبل أن يردف بالقول: "رجحت بعض الأقاويل أن المحامي محمد زيان انسحب، غير أن ذلك ليس صحيحا البتة.. زيان لم ينسحب".

وأشار في المقابل إلى أن المحكمة أخذت كافة الاحتياطات من أجل استدعاء المحامين ومواصلة الاستماع إلى الشهود، قبل أن يطرح سؤالين استنكاريين: "هل انسحاب المحامين جماعة كان بالاتفاق مع بوعشرين؟ أم أن هذا الأمر يدخل ضمن استراتيجية الدفاع الحاضر من أجل عرقلة مسار القضية؟.

وعلّل هذه الخطوة بكونها طريقة احتجاج من طرف دفاع المتهم على اعتقال المصرحة أمل الهواري ونجلي النقيب محمد زيان، غير أن استراتيجية الدفاع وحسب تعبيره، واجهت الحائط أو الباب المسدود.

وأثار الانتباه إلى ما أسماه "المواجهة القانونية" التي ترتفع خلف الأبواب الموصدة للقاعة 8، حيث تلتئم الجلسات وما رافق ذلك من انتكاسات، كان آخرها إماطة اللثام عن هروب شاهدات مواليات لبوعشرين بعد التأثير عليهن، قبل أن يتم إحضارهن إلى المحكمة بطريقة محرجة جذبت أنظار الرأي العام، معتبرا أن الحضور في صالح المشتكيات وفي صالح بوعشرين.

وزاد قائلا: "عدم الحضور والتهرب لم يكن له معنى وكل من حضر إلا ويسقط في فخ مناهضة أطروحة بوعشرين، لأن طبيعة الأسئلة كانت تطيحه في الحقيقة".

وأفصح أن الباب يبقى مفتوحا على جميع الاحتمالات في الجلسة الجديدة وهو يحيل إلى إمكانية عدم حضور دفاع توفيق بوعشرين وحينها ستقوم المحكمة بمنح مهلة لتعيين محامين ينوبون عن المتهم في حالة ما إذا طلب ذلك أو تترك الأمر لهيئة المحامين من أجل تعيين محامين في إطار المساعدة القضائية.