محاكمة بوعشرين.. نقاشات محتدمة بين دفاع المتهم ودفاع الضحايا

لخمس مرات متوالية، اضطر المستشار رئيس هيئة محاكمة المتهم توفيق بوعشرين، لرفع الجلسة والانسحاب من القاعة بعد توتر الأجواء داخلها جراء الفوضى العارمة والصراعات التي بلغت حد التشابك بالأيدي بين دفاع المتهم ودفاع الضحايا في القضية التي يتابع فيها ناشر يومية «أخبار اليوم» بتهم ثقيلة.
وقد عرفت الجلسة التي انطلقت متأخرة عن الموعد المحدد لها صباح الخميس، انتصاب أزيد من 14 محاميا من أجل مؤازرة المتهم بوعشرين، حيث لاحظ جميع من حضروا أولى جلسات محاكمة المتهم أن دفاع بوعشرين «ذكوري» في مجمله.
في الوقت الذي ضم دفاع المشتكيات من ضحايا المتهم، محاميات من هيئات من الدارالبيضاء والرباط، إضافة إلى محامين من البيضاء والرباط وفاس وتطوان.
وقد عرفت لائحة المحامين المؤازرين للمتهم توفيق بوعشرين حضور أربعة نقباء يتقدمهم النقيب محمد زيان الذي تسبب أكثر من مرة في نشوب نقاشات حادة، واختلافات متواترة كانت تجعل رئيس الهيأة إلى الإعلان عن رفع الجلسة والانسحاب من القاعة، حيث أعلن رئيس الجلسة أن المحكمة لا تتلقى المساعدة من الدفاع لمرور المحاكمة في الظروف المناسبة، ما جعل نقيب هيئة المحامين بالبيضاء «حسن بورواين» يتدخل بنرفزة أحيانا من أجل فرض النظام داخل القاعة.
وكان دفاع المتهم بوعشرين قد دفع بما أسماه «دفوعات ما قبل النظر في القضية»، عندما بادر دفاع المشتكيات ممثلا في المحامي من هيئة فاس بنجلون التويمي، الذي التمس من المحكمة تسجيل مؤازرته لبعض الضحايا اللواتي سرد أسماءهن، ملتمسا من المحكمة تأخير الملف على حالته، وإعطاء الدفاع مهلة من أجل الإطلاع على الملف، وللتنصيب كمطالبين بالحق المدني.
فيما تقدم دفاع بوعشرين بلائحة حصرية للشهود، اعتبرهم شهودا للائحة وليسوا شهودا للمحضر، والتمس من المحكمة استدعاءهم، لورود أسمائهم بالمحضر الذي أعدته الفرقة الوطنية.
وهي الأسماء التي ظهر من خلال تلاوتها أنها تنتمي لأسرة تحرير المنابر الصحافية المملوكة لبوعشرين - سواء سابقا أو حاليا- .
وكان القاضي قد سأل المتهم توفيق بوعشرين عن الوثيقة التي تقدم بها دفاعه أمام المحكمة والمتعلقة بتقديم شكاية لدى محكمة النقض، معتبرا أن محضر الوكيل العام تسرب إليه تزوير عندما اعتبر أن هناك حالة تلبس، حيث صرح المتهم أنه وقعها داخل المحكمة، قبل أن يعقب دفاعه محمد زيان أن الوثيقة التي وقع عليها المتهم داخل المحكمة هي نسخة فقط من أجل الإدلاء بها في الملف المعروض أمام المحكمة بالدارالبيضاء.
وهو ما طعن فيه ممثل النيابة العامة لمخالفته للقانون المنظم لإدارة السجون.