موريتانيا ترد على مزاعم "احتلال المغرب" لجزء من أراضيها

نفت الحكومة الموريتانية أي تنازل عن جزء من التراب الوطني، قائلة إن " الحوزة الترابية للبلاد مؤمّنة بالكامل من طرف الجيش، والسيادة الوطنية ليست محل نقاش أو مساومة".


جاء ذلك على لسان الناطق الرسمي باسم الحكومة، الحسين ولد مدو، خلال مؤتمر صحافي عقده أمس الخميس، ردا على تصريحات أدلى بها جنرال متقاعد ووزير سابق، أثارت جدلا واسعا في الساحة السياسية، عندما زعَم أن نواكشوط تنازلت على جزء من أراضيها لصالح دولة مجاورة.



وأوضح المسؤول الحكومي الموريتاني ردا على هذه المزاعم: "ما يتم تداوله من حديث حول وجود قوات أجنبية داخل الأراضي الموريتانية هو مجرد تقييم سياسي لدى البعض لا تدعمه الوقائع الميدانية"، مشددا على أن "وجود منشآت موريتانية مخصصة للجاليات في بعض المناطق الحدودية لا تعني إطلاقاً فقدان السيطرة على أي جزء من التراب الوطني".


وعلاقة بالموضوع، تم توقيف الوزير السابق سيدنا عالي ولد محمد خونه رئيس حزب جبهة التغيير الديمقراطي المعارض، قبل أيام، وإخضاعه للتحقيق ثم للرقابة القضائية وذلك على خلفية تصريحاته التي تحدث فيها عن "تنازل موريتانيا عن جزء من أراضيها لصالح مالي"، وهي التصريحات التي فجّرت موجة من الانتقادات وردود الفعل الرسمية، كونها تمس السيادة الوطنية لموريتانيا، خاصة في ظل ما يجري بالشمال الشرقي للبلاد.