"تسريب تقرير للاتحاد الأوروبي حول غزة يُفاقم الضغوط على إسرائيل" – صحف

Getty Imagesفلسطينيون ينتظرون الحصول على وجبات ساخنة توزعها منظمات خيرية في قطاع غزة. 4 يونيو/ حزيران 2025
نستهل جولتنا من صحيفة "يوأوبزرفر" التي نشرت مقالاً حصرياً، بقلم أندرو ريتمان، يُسلط الضوء على تسريب تقرير الاتحاد الأوروبي حول غزة لعام 2024 وتصرفات إسرائيل في الحرب.
يبدأ المقال بالحديث عن المراجعة التي يجريها الاتحاد الأوروبي حالياً بشأن شراكته مع إسرائيل، في ضوء تصرفاتها في حربها على قطاع غزة، والتي يتوقع إتمامها بحلول 23 من يونيو/ حزيران، عندما يعقد وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي اجتماعهم الأخير قبل العطلة الصيفية.
ثم ينتقل المقال للحديث عن مراجعة أجرتها وحدة حقوق الإنسان، في وزارة خارجية الاتحاد الأوروبي، لتصرفات إسرائيل في نوفمبر/ تشرين الثاني عام 2024، والتي ظهرت نتائجها في وثيقة داخلية سرية للغاية، أمر بها جوزيب بوريل مسؤول الخارجية في الاتحاد الأوروبي آنذاك.
ونشرت الصحيفة صفحات من التقرير الأوروبي.
* كيف عاشت غزة "اليوم العالمي لضحايا العدوان من الأطفال الأبرياء"؟
كانت اقتباسات متفرقة من التقرير قد نُشرت لأول مرة، على موقع The Intercept الإخباري الأمريكي، في ديسمبر/ كانون الأول 2024. لكن مصادر صحيفة "يوأوبزرفر" وافقت الآن على نشر التقرير السابق كاملاً لأول مرة، لإظهار ما توصلت إليه رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لاين، ومسؤولوها "من حقائق راسخة للاتحاد الأوروبي بشأن حرب غزة"، حسب الصحيفة.
وكتبت: "التقرير السابق يتضمن إدانة بالغة، لدرجة أنه سيُسخر من الاتحاد الأوروبي إذا ما أعلن، في 23 يونيو/حزيران، أن إسرائيل لم تنتهك المادة 2 من الاتفاقية الثنائية بشأن الامتثال لحقوق الإنسان".
وتنص المادة 2 على أن "العلاقات بين الطرفين (الاتحاد الأوروبي وإسرائيل)، وكذلك جميع أحكام الاتفاقية نفسها، يجب أن تستند إلى احترام حقوق الإنسان والمبادئ الديمقراطية".
وذكرت وثيقة الاتحاد الأوروبي لعام 2024 أنها "لا تتضمن أي حكم قيمي من جانب الاتحاد الأوروبي"، لكنها قالت أيضاً إن إسرائيل "انتهكت المبادئ الأساسية للقانون الإنساني الدولي" بقتلها عشرات الآلاف من النساء والأطفال. كما تحدث التقرير عن "استخدام إسرائيل للتجويع كأسلوب حرب، وهو ما يُشكل جرائم فظيعة"، مستنداً إلى مصادر موثوقة، مثل نتائج مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان وأحكام محكمة العدل الدولية، وفق الصحيفة.
واستشهدت الصحيفة بآراء العديد من الحقوقيين بشأن التقرير الأوروبي والانتهاكات الإسرائيلية، التي "ازدادت سوءاً منذ نوفمبر/تشرين الثاني 2024". ومن ذلك على سبيل المثال ما صرّح به فولكر تورك، مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان، في 16 مايو/أيار بأن الإجراءات الإسرائيلية في غزة "ترقى إلى مستوى التطهير العرقي".
كما ذكرت لجنة التحقيق الدولية المستقلة التابعة للأمم المتحدة في الأراضي الفلسطينية المحتلة في 13 مارس/آذار، على سبيل المثال، أن الجيش الإسرائيلي مذنب بارتكاب "جريمة ضد الإنسانية تتمثل في إبادة" مدنيين في غزة، بالإضافة إلى "العنف الجنسي والعنف القائم على النوع الاجتماعي" ضد النساء والأطفال الفلسطينيين، والذي "يرقى إلى مستوى التعذيب أو المعاملة اللاإنسانية والمهينة"، وفق ما نقلته الصحيفة.
ويتطلب تعليق اتفاقية الشراكة مع إسرائيل برمتها – الذي يتوقع أن يتخذ فيه الاتحاد قراراً في أواخر يونيو/ حزيران - إجماعاً في مجلس الاتحاد الأوروبي، حيث من المتوقع أن تستخدم المجر، الحليف الأقوى لإسرائيل في الاتحاد، حق النقض (الفيتو) ضد مثل هذه الخطوة، وفقاً لما ذكره دبلوماسيون من الاتحاد الأوروبي للصحيفة.
"كما أن تعليق الجزء التجاري فقط من الاتفاق، والذي قد يُكلف إسرائيل حوالي مليار يورو سنوياً وفقاً لتقديرات منظمات المجتمع المدني، يتطلب تصويتاً بأغلبية مؤهلة - ولكن هذا يعني أيضاً أن على ألمانيا أو إيطاليا أن تغير موقفها ليصبح مناهضاً لإسرائيل لتمرير التصويت".
ولم تنضم ألمانيا ولا إيطاليا إلى الدول ال 17 الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، التي دعت إلى مراجعة المادة الثانية من اتفاقية الشراكة في 20 مايو/أيار.
وكتبت الصحيفة: "لقد فقد الاتحاد الأوروبي مصداقيته بالفعل في دول الجنوب وفي نظر جمهوره العام، بمنحه إسرائيل تصريحاً مجانياً بشأن غزة".
ونقلت الصحيفة عن هيو لوفات، خبير شؤون الشرق الأوسط بمركز أبحاث المجلس الأوروبي للشؤون الخارجية، قوله: "يكمن الخطر الأكبر في أن تُطيل مفوضية الاتحاد الأوروبي عملية المراجعة، وفي النهاية لا تُصدر قراراً بشأن المادة 2، تاركةً القرار للدول الأعضاء"، مشيراً إلى أن ذلك هو أحد النتائج التي "يتكهن بها مسؤولون بالاتحاد الأوروبي في جلسات خاصة".
"لغز ترامب الكبير بشأن الصين"
AFPدونالد ترامب (يسار) يصافح الرئيس الصيني شي جين بينغ. أرشيف
وننتقل إلى صحيفة فاينانشيال تايمز البريطانية، ومقال يناقش علاقة الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، بالصين كتبه إدوارد لوس.
يرى الكاتب أن ترامب واضح تماماً في بعض الأمور، مثل كراهيته للهجرة أو العجز التجاري، لكن فيما يتعلق بسياساته نحو الصين فإن الأمر ليس كذلك.
ويقول إنه لا يمكن التنبؤ بأي شيء يتعلق بسياسة ترامب تجاه الصين، متسائلاً عن موقفه إزاء تايوان، أو ما إذا كان يريد أن تنفصل الولايات المتحدة عن الصين تجارياً.
وكتب: "من غير المرجح أن تُزيل مكالمة ترامب الهاتفية القادمة المفترضة مع الرئيس الصيني، شي جين بينغ، حيرتنا. الصين هي لغز ترامب الكبير".
يرى الكاتب أن العنصر الصيني الأمريكي في حرب ترامب التجارية المتقطعة يندرج في فئة خاصة به، على خلاف الاتحاد الأوروبي أو كندا على سبيل المثال.
"على النقيض من ذلك، تشكل طموحات الصين التكنولوجية ذات الاستخدام المزدوج معضلة جيوسياسية كبيرة لأمريكا. إن كيفية تعامل ترامب مع هذه الأمور - سواء ألغى قيود جو بايدن المسماة (الساحة الصغيرة والسياج العالي) على تجارة أشباه الموصلات مع الصين من عدمه - مهمة للجميع".
ومع ذلك، ليس هناك سوى القليل من الأدلة على مدى قلق ترامب من هذه المسألة، فالتأثير يسير في كلا الاتجاهين. ورغم أنه يمكن للولايات المتحدة أن تستمر في تقييد وصول الصين إلى تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي والرقائق، إلا أن ترامب قد خفف بالفعل بعض هذه القيود، وفق الكاتب.
* وزير الدفاع الأمريكي يحذّر من تهديد صينيّ "وشيك" لتايوان، ويحثّ آسيا على تعزيز دفاعاتها
"هل سيزيد التعريفات مرة أخرى إذا لم ترفع الصين حظرها؟ لا سبيل لمعرفة ذلك. في يوم من الأيام، اعتقد ترامب أن تطبيق تيك توك المملوك للصين يشكل تهديداً للأمن القومي الأمريكي. وهو الآن يُبقي تطبيق التواصل الاجتماعي حياً (غير محظور) - مع احتمال بيعه قسراً لشريك تجاري لترامب - ضد رغبات الكونغرس والمحكمة العليا".
ويرى الكاتب أن نفس الارتباك يسود بشأن تايوان، إذ تحث أصوات عديدة في إدارة ترامب على دفاع صارم عن تايوان، في حال تعرضها لغزو من الصين.
واستشهد الكاتب بتصريح لوزير الدفاع الأمريكي، بيت هيغسيث، الأسبوع الماضي قال فيه: "إن التهديد الذي تشكله الصين (على تايوان) حقيقي. وقد يكون وشيكاً"، معتبراً أن "قلة في الولايات المتحدة أو حول العالم يأخذون كلام هيغسيث على محمل الجد".
وكتب: "يُعتقد على نطاق واسع أن الصين تُجهّز لشنّ غزو على تايوان بحلول عام 2027. من المُحتمل أن يكون هيغسيث قد صدق في تصريحاته، ولكن لا يُمكن افتراض مصداقيته. وهكذا، فقد خلق ترامب خطراً حقيقياً على الأمن القومي بجعل وزير دفاعه يُصرّح بتصريحات كاذبة".
"بوتين يخنق قطاع التكنولوجيا الروسي"
Getty Images
وأخيراً، نختتم جولتنا من صحيفة موسكو تايمز، ومقال بعنوان "كيف انقلب بوتين على التكنولوجيا وخنق أحلام روسيا في مجال السيليكون"، بقلم/ جيسون كوركوران.
يقول الكاتب إنه قبل فترة ليست ببعيدة، كانت روسيا تحاول جذب شركات التكنولوجيا الغربية العملاقة، بينما اليوم، يُخطط الرئيس فلاديمير بوتين لكيفية "خنقها". وبعد أن كانت تلقى ترحيباً باعتبارها رموزاً للابتكار والترابط العالمي، تُصوّر هذه الشركات الآن كأعداء للدولة الروسية.
وكتب: "علينا خنقهم، أقول هذا دون تردد" هذا ما قاله بوتين لقادة الأعمال في اجتماع بالكرملين الأسبوع الماضي. وكان يردّ على شكاوى من الرئيس التنفيذي لشركة إيفا تكنولوجيز، ستانيسلاف إيودكوفسكي، الذي صرّح بأن الشركات الروسية تخسر مليارات الدولارات لأن الشركات الأجنبية، مثل زووم ومايكروسوفت، لم تنسحب تماماً من السوق".
واعتبر الكاتب هذه الاستراتيجية فاشلة، إذ "قامت موسكو بالفعل بعمل رائع في خنق قطاع تكنولوجيا المعلومات الروسي. لقد أدت عقود من الفساد والريبة وجنون العظمة إلى رحيل الكثير من المواهب التقنية العالمية (الروس) من البلاد. إن الأشخاص القادرين على بناء شركات التكنولوجيا الروسية العظيمة يعيشون الآن في المنفى، من دبي إلى برلين إلى يريفان"، في إشارة على عاصمة دولة أرمينيا.
يشير الكاتب إلى أنه التقى بالعشرات من هؤلاء الروس "المنفيين" المتخصصين في التكنولوجيا، منذ بداية الحرب مع أوكرانيا، وإن لا أحد منهم يخطط للعودة، مهما وعد الكرملين بقروض عقارية مدعومة وإعفاءات وامتيازات، لأنها كلها تبدو بلا معنى في ظل انهيار الثقة، وفق رأيه.
وكتب: "لم يُطرد رواد الأعمال هؤلاء بسبب العقوبات أو التدخل الأجنبي، بل لعلمهم أن ملكيتهم الفكرية أكثر أماناً في الخارج، منها في أيدي نظام يعتبر كل خادم (إليكتروني) أداة تجسس محتملة. يُبرز رحيلهم المستقبل الكئيب للتكنولوجيا الروسية، فحتى أفضل عقولها تغادر، وكذلك ابتكاراتها".
* من أين تأتي أسلحة إسرائيل؟
* وزير الدفاع الصيني: مستعدون لمنع استقلال تايوان "بالقوة"
* هل تصبح بلدة صغيرة هادئة في اليابان وادي سيليكون آسيا؟