انفلات أمني خطير ب"تندوف" وأصابع الاتهام توجه ل"البوليساريو" والجزائر

تعالت أصوات مدنية صحراوية تطالب الأمم المتحدة بتحمل مسؤولياتها إزاء ما يحدث بتندوف من انفلات أمني بات يستوجب تدخلا عاجلا من المنتظم الدولي لوضع حد للوضع الخطير الذي تشهده المخيمات المنتصبة فوق التراب الجزائري والخاضعة لسيطرة "البوليساريو" الانفصالية.


واهتزت مخيمات تندوف على وقع جريمة قتل بشعة راح ضحيتها شاب صحراوي اختفى قبل أيام في ظروف غامضة، وفقا لمعطيات قدمها منتدى "داعمي مؤيدي الحكم الذاتي بمخيمات تندوف"، المعروف اختصارا ب"فورساتين"، كاشفا أن ساكنة المخيمات "استفاقت أمس الأحد 15 يونيو الجاري على وقع جريمة جديدة، حين عثر على جثة الشاب الصحراوي فضيلي ولد محمد ولد البشير، الذي كان مختفيا منذ أيام وأطلقت عائلته نداء للبحث عنه قبل العثور عليه جثة هامدة".


ولم يستبعد المنتدى فرضية "الاختطاف المتبوع بالقتل"، خاصة أن جسد الضحية كان يحمل علامات التعذيب والتعنيف، مشيرا إلى توافر معطيات مؤكدة عن علاقة عصابات ترويج المخدرات بالجريمة التي هزت أركان المخيمات مثيرة الرعب بين ساكنتها، وأعادت تسليط الضوء، حسب تعبير "فورساتين" على "جرائم متسلسلة تعيش على وقعها المخيمات بين الفينة والأخرى بسبب تواطؤ قيادات "البوليساريو" مع تجار المخدرات خارج المخيمات وداخلها".


وبعد أن دق ناقوس الخطر، كشف المنتدى أن ما حدث "خلق فوضى عارمة أصبحت تتغذى على غياب الأمن لصالح مجموعات وشبكات مشبوهة باتت تتحكم في مفاصل المخيمات وتمارس صنوفا خطيرة من الابتزاز في حق الساكنة بالتوازي مع عملها على توزيع المهلوسات مستغلة بيئة الفقر واليأس وانعدام الأفق بالمخيمات التي صارت بيئة مناسبة لانتشار مروجي الممنوعات ومرتعا لتنظيمات إجرامية".


تعليقا على ذلك، قال زين العابدين الوالي، رئيس المنتدى الإفريقي للأبحاث والدراسات في حقوق الإنسان، إن "الأوضاع في المخيمات تشي بأن هنالك حالة من فقدان السيطرة وسط انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان"، مستحضرا في حديث مع "الأيام 24″ عدة حالات للقتل وإطلاق النار من طرف الجيش الجزائري خارج القانوني لشباب صحراويين في المخيمات، قال إنهم حاولوا الفرار من القمع أو البحث عن لقمة العيش دون أن تطالهم أي محاسبة، بل وفي غياب لأي تحقيق".


وفي حديثه عن ترتيب المسؤوليات، اعتبر الوالي أن المسؤولية السياسية والقانونية يتحملها البلد المضيف لهذه المخيمات بموجب القانون الدولي، وهو الجزائر، مشددا على أنه يتعين على مجلس الأمن والمبعوث الأممي ستيفان دي ميستورا التدخل عاجلا في اتجاه إقناع الجزائر بحماية الأشخاص المتواجدين فوق ترابها.


كما دعا المتحدث الجزائر التي شدد على أنها طرف أساسي في النزاع المفتعل حول الصحراء المغربية، إلى تحمل مسؤولياتها التاريخية بخصوص هذا الملف، وذلك بالسماح بإجراء إحصاء لساكنة مخيمات تندوف وفق المعايير الدولية، وفتح تحقيقات مستقلة حول الانتهاكات الجسيمة لمحاسبة المتورطين.