منظمة حقوقية صحراوية تطالب المجتمع الدولي بمحاسبة الجزائر بعد قصفها للصحراويين بمخيمات تندوف

أصدرت الجمعية الصحراوية لمناهضة الإفلات من العقاب في مخيمات تندوف (ASIMCAT)، بيانا يدين عمليات القتل خارج نطاق القانون التي يرتكبها الجيش الجزائري ضد الصحراويين، وذلك عقب الضربات "الهمجية" التي نفذتها طائرات بدون طيار أودت بحياة العديد من المنقبين الصحراويين بالقرب من تندوف يوم الثلاثاء 28 ماي.
وأعربت الجمعية في بيان تتوفر أخبارنا على نسخة منه، عن بالغ قلقها، وإدانتها بأشد العبارات عمليات القتل خارج نطاق القانون التي ارتكبها الجيش الجزائري مؤخرا ضد المنقبين الصحراويين، حيث تم الإجهاز على العديد من المنقبين الصحراويين على إثر هجمات بطائرات مسيرة من قبل الجيش الجزائري في منطقة ايكيدي بالقرب من "مخيم الداخلة" الواقع على الأراضي الجزائرية.
وأضافت الوثيقة؛ أن "أفرادا من عائلات الضحايا أكدوا وقوع هذا الهجوم، الذي أسقط مجموعة من أبناءهم بين قتيل وجريح ولا يزال العدد الدقيق للضحايا الذين سقطوا إثر هذه الغارة غير محدد، غير أن التقارير الأولية تقدر عدد القتلى بنحو عشرة. ومما يثير القلق أن بعض الضحايا قد عثر عليهم مدفونين من طرف الجيش الجزائري تحت الرمال، كما لقي العديد من المنقبين حتفهم داخل حفر التنقيب بسبب ضربات الطائرات المسيرة على هاته الحفر".
وأكد الإطار الحقوقي الصحراوي أن "هذا العمل الشنيع لا يعتبر حادثا معزولا، حيث أنه وفي نهاية أبريل الماضي، قتل ثلاثة منقبين صحراويين على يد عناصر من الجيش الجزائري بالقرب من نفس المخيم، كما أطلقت دورية عسكرية جزائرية النار على سيارة تحمل مجموعة من المنقبين، سقطوا على إثرها بين قتيل وجريح".
وفي وقت سابق، يضيف البيان؛ "قام جنود جزائريون بقتل اثنين من المنقبين الصحراويين، في أكتوبر 2020، حيث أحرقوهم أحياء داخل حفرة تنقيب. وتجدر الإشارة إلى أنه، وعلى مدى العقد الماضي، رصدت المنظمات الحقوقية أكثر من عشر حالات عمليات القتل خارج نطاق القانون لشباب صحراويين سقطوا على على يد الجيش الجزائري".
وتسلط هذه الأحداث المأساوية المتتالية الضوء على نسق مستمر من التقتيل والاستهتار بالحياة البشرية، وهو ما يؤدي بشكل متصاعد إلى تفاقم الوضع المزري لحقوق الإنسان الذي يعيش في ظله الصحراويون على التراب الجزائري، يؤكد البيان.
وحملت الجمعية الصحراوية لمناهضة الإفلات من العقاب بمخيمات تندوف، الحكومة الجزائرية المسؤولية الكاملة عن هذه الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان باعتبارها دولة طرفا في العديد من المعاهدات الدولية لحقوق الإنسان، وملزمة بحماية الحق في الحياة والحرية والأمن لكل المتواجدين داخل حدودها، مشددة على أن الاستهداف والقتل المتعمد للمدنيين الصحراويين، بما في ذلك المنقبين عن الذهب يشكل انتهاكا واضحا لهذه الحقوق الأساسية وخرقا صارخا لالتزامات الجزائر الدولية.
وأشارت المنظمة ذاتها إلى أن المنقبين الصحراويين يجدون أنفسهم مضطرين للبحث عن فرص لضمان معيشهم اليومي خارج المخيمات، وذلك بسبب الحصار المتواصل الذي يفرضه الجيش الجزائري على هاته المخيمات بالإضافة إلى استمرار نهب وتهريب المساعدات الإنسانية الموجهة لساكنة المخيمات، وهو ما أدى إلى تفاقم ظروفهم المعيشية البئيسة، كما أن هذا الحصار الذي يزيد من وطأته استمرار نهب المساعدات الإنسانية، لا يترك للصحراويين على التراب الجزائري أي فرصة للتمتع بالعيش الكريم، دون اللجوء إلى التنقيب عن الذهب كأحد الوسائل غير آمنة والمحفوفة بالمخاطر من أجل البقاء على قيد الحياة، حسب البيان.
وأكدت أن "ثقافة الإفلات من العقاب السائدة داخل مخيمات تندوف تمنح الضالعين في انتهاكات حقوق الإنسان ضوءا أخضر للإستمرار في الإجهاز على الصحراويين بعيدا عن أيدي العدالة، وذلك تحت أعين السلطات الجزائرية، التي تستمر، إلى جانب جبهة البوليساريو في التستر على هذه الانتهاكات دون محاسبة مرتكبيها، وحرمان الضحايا من أي أدوات انصاف فعالة تحمي حقوقهم"، مشيرة إلى "أن هذه البيئة من العنف والفساد المستشري لا تؤدي إلى إدامة معاناة الضحايا الصحراويين فحسب، بل تقوض أيضا الولوج لحقوق الإنسان الأساسية بالمخيمات".
ودعت الجمعية "المجتمع الدولي إلى التدخل العاجل من أجل محاسبة الحكومة الجزائرية على هذه الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان التي تقع على ترابها، حيث إن حماية حقوق الإنسان التزام أخلاقي وقانوني لا يجوز تجاهله. وهو ما يستوجب تحقيق العدالة للضحايا وأسرهم، واتخاذ التدابير اللازمة لضمان سلامة وحقوق الصحراويين على الأراضي الجزائرية. وتؤكد بهذه المناسبة على ضرورة إجراء تحقيق شامل ونزيه في هذه الأحداث وتقديم الجناة إلى العدالة، كما نحث الجزائر على اتخاذ خطوات فورية لمنع المزيد من العنف وضمان احترام وحماية حقوق وسلامة جميع الأفراد على ترابها، بما في ذلك الصحراويين".