معطيات سياسية ودبلوماسية دامغة تدفع في اتجاه فرضية اقتراب الحسم في النزاع المفتعل حول الصحراء المغربية. فالاعتراف الدولي المتزايد بمبادرة الحكم الذاتي، والتراجع الملموس في الدعم الخارجي لجبهة البوليساريو، إلى جانب المواقف الصريحة لقوى دولية مؤثرة كأمريكا وبريطانيا وفرنسا واسبانيا عناصر تدفع في وضع نقطة نهاية لهذا النزاع الذي عمر طويلا.
تابع العالم باهتمام توقيع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على نهاية الحرب بين رواندا والكونغو بعد سنين من القتال. بعد التوقيع وجه ترامب الشكر الى مستشاره للشؤون الأفريقية والشرق أوسطية، مسعد بولس، على الدور الذي لعبه للوصول الى اتفاق سلام بين الكونغو و رواندا.
ذات المسؤول نفسه "بولوس" كان قد أعلن في وقت سابق أنه سيزور المغرب والجزائر، في إطار مساعي إدارة ترامب من أجل الإسراع بإيجاد حل لنزاع الصحراء. و قال مسعد بولس، إن موقف واشنطن من قضية الصحراء "صريح جدا ولا يتخلله أي شك أو أي لبس"، وأكد في تصريح سابق في قناة العربية أن ترامب كان يرغب في حل الملف في سنة 2020، عندما أعلن عن اعتراف الولاياتالمتحدةالأمريكية بسيادة المغرب على الصحراء، لكن الوقت لم يكن كافيا.
التطور التاريخي، وفق مراقبين، يعبر عن رغبة إدارة ترامب في تسوية عدة أزمات و نزاعات دامت لأمد طويل مثلما هو الحال بالنسبة لقضية الصحراء، و رغبة الرئيس الامريكي الجامحة للفوز بجائزة نوبل للسلام.
تذهب توقعات خبراء مغاربة إلى أن وجود ثلاث دول دائمة العضوية تنتصر لسيادة المغرب على الأقاليم الجنوبية "بريطانيا وفرنسا والولاياتالمتحدةالأمريكية" مع دولتين عضوين دائمين يلتزمان بالحياد في النزاع هما الصين وروسيا، يمنح مجلس الأمن الدولي ظروفا مواتية لإنهاء هذا النزاع في الأمد المنظور والقريب.
وتشكل سنة 2026 احتمالية قوية في وضع نقطة تحول حاسمة في مسار النزاع المفتعل حول الصحراء المغربية، وذلك استنادا إلى مجموعة من التطورات السياسية والدبلوماسية والواقعية التي تراكمت خلال السنوات الأخيرة يداية ب"العزلة المتزايدة للنظام الجزائري"، والتراجع الحاد في دعم جبهة البوليساريو، والتقدم بمشاريع قوانين التي تدرس حاليا في عدد من الدول قد تؤدي إلى تصنيف البوليساريو تنظيما إرهابيا، في ظل اتهامات متزايدة لها بارتباطات مع شبكات تهريب وسلاح في الساحل والصحراء.
تطورات تنضاف إليها ما عبر عنه المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة إلى الصحراء، ستيفان دي ميستورا، خلال إحاطته الأخيرة أمام مجلس الأمن الدولي، بأن "الأشهر المقبلة ستكون بلا شك حاسمة، وهو ما يتوافق تماما مع ما عبر عنه ممثل المغرب لدى الأممالمتحدة عمر هلال بالقول إن الحل سيكون قائما قبل ذكرى المسيرة الخضراء المقبلة".