برادة: مشروع قانون مجلس الصحافة "جريمة" في حق الصحافيين والديمقراطية

عبر محمد عبد الرحمان برادة قيدوم الصحافيين المغاربة عن استغرابه ورفضه الشديدين لمضامين مشروع قانون إعادة تنظيم المجلس الوطني للصحافة، مؤكدا أنه يتضمن ثغرات ونواقص ومخالفات تمس جوهر العمل الصحفي وروح الديمقراطية.



وقال برادة، خلال مشاركته في مائدة مستديرة خصصت لمناقشة المشروع بمقر حزب التقدم والاشتراكية، اليوم الأربعاء، إنه "فوجئ بمحتوى مشروع القانون وما يتضمنه من ثغرات ونواقص ومخالفات"، مؤكدا أن المشروع لا يخالف فقط الدستور، بل يتعارض أيضا مع القوانين والأعراف والتقاليد المهنية، معتبرا أن "كل سطر تقريبا من مواده وبنوده يكشف عن ثغرة عميقة، وكدت أقول جريمة في حق الصحافيين وفي حق ما يسمى المجلس".



وأشار برادة إلى أن المجلس الوطني للصحافة، يعد "إنجازا رائعا ومرآة تعكس مدى تطور الديمقراطية بالمغرب"، قبل أن يضيف أن الوضعية الحالية "هشة ومخجلة".

وانتقد برادة اللجنة المؤقتة لتسيير شؤون قطاع الصحافة والنشر، معتبرا إياها "غير قانونية وغير ديمقراطية"، ورفض في الوقت ذاته تغييب التشاور مع مكونات الجسم الصحفي الوطني، متسائلا: "كيف يمكن أن نناقش مشروعا لم يُستشر بشأنه أهل الاختصاص؟".

كما أشار المتحدث إلى التناقض الواضح في صيغة تشكيل المجلس، منتقدا الجمع بين فئة يتم انتخابها وأخرى يتم تعيينها، ما يفرغ المجلس من محتواه الديمقراطي.

وختم برادة كلمته بالتأكيد: "نعم للمجلس الوطني للصحافة، لا للهيمنة، لا للتسلط، لا للتحكم، ولا للرداءة".