وزير العدل اللبناني يعلن انطلاق عملية نزع سلاح حزب الله

أعلن وزير العدل اللبناني عادل نصار، الجمعة، انطلاق عجلة حصر السلاح بيد الدولة اللبنانية، وذلك بعد قرار حكومي بنزع سلاح حزب الله.


وقال نصار عبر "إكس"، "انطلقت عجلة حصر السلاح بيد السلطات الرسمية ضمن جدول زمني".


وأضاف أن "الدولة مشروع لجميع اللبنانيين وليس مشروع فريق ضد فريق! لبنان أولاً. لبنان لجميع أبنائه متساوين تحت سقف الدولة و الدستور".


والخميس، واصلت الحكومة اللبنانية البحث في نزع سلاح حزب الله، بعدما كلّفت الجيش إعداد خطة لذلك، لتطبيقها قبل نهاية العام، في خطوة يرفضها بالمطلق الحزب المدعوم من طهران.


وتناول اجتماع الخميس، الذي استمر لأكثر من 4 ساعات في القصر الجمهوري، مضمون مذكرة حملها المبعوث الأمريكي توم باراك إلى المسؤولين اللبنانيين، تتضمّن خصوصا جدولا زمنيا وآلية لنزع سلاح الحزب الذي كان قبل المواجهة الأخيرة مع إسرائيل، القوة السياسية والعسكرية الأكثر نفوذا في لبنان.


وأعلن وزير الإعلام بول مرقص بعد انتهاء الاجتماع الموافقة على المقدمة الواردة في الورقة الأمريكية، من دون التطرق إلى البنود المتعلقة بالمراحل الزمنية لنزع السلاح.


وتضمّ المقدمة 11 نقطة، تحت عنوان "الأهداف"، ينصّ أبرزها على "ضمان ديمومة وقف الأعمال العدائية" بين لبنان وإسرائيل، و"الإنهاء التدريجي للوجود المسلح لجميع الجهات غير الحكومية، بما فيها حزب الله، في كافة الأراضي اللبنانية"، إضافة إلى نشر الجيش اللبناني في المناطق الحدودية والمواقع الداخلية الأساسية، وانسحاب إسرائيل من النقاط الخمس التي تقدّمت إليها خلال الحرب.