أدانت دول عربية وأجنبية خطة إسرائيل الرامية إلى مواصلة بناء وحدات استيطانية جديدة. وقالت القناة 12 الإسرائيلية، الأربعاء، إن وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش، أعطى الضوء الأخضر لبناء 3400 وحدة استيطانية في منطقة متنازع عليها قرب القدس، ضمن "خطط التوسع الاستيطاني في تلك المنطقة التي تدفن فكرة الدولة الفلسطينية".
السعودية أصدرت الخارجية السعودية بيانا أدانت فيه "بأشد العبارات موافقة سلطات الاحتلال الإسرائيلية على بناء مستوطنات في محيط مدينة القدسالمحتلة، وتستنكر تصريحات وزير الخارجية الإسرائيلي بمنع إقامة الدولة الفلسطينية، بصفتها انتهاكا للقانون الدولي، وحق الشعب الفلسطيني غير القابل للتصرف في تقرير مصيره وتجسيد دولته ذات السيادة، وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، وفي مقدمتها قرار مجلس الأمن 2234 (2016) الذي يطالب إسرائيل بوقف الاستيطان في الضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية، وعدم شرعية إنشاء إسرائيل للمستوطنات في الأرض المحتلة منذ عام 1967، والرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية الذي أكد بطلان ضم الأراضي الفلسطينيةالمحتلة وضرورة إنهاء الاحتلال الإسرائيلي".
تركيا نددت وزارة الخارجية التركية الخميس بخطة الاستيطان الإسرائيلية التي تهدف إلى تقسيم الضفة الغربية وفصلها عن القدس الشرقية، قائلة إن القرار يمثل انتهاكا صارخا للقانون الدولي. وأضافت في بيان "هذه الخطوة… تتجاهل تماما القانون الدولي وقرارات الأممالمتحدة وتستهدف وحدة أراضي دولة فلسطين، وأساس حل الدولتين، وآمال السلام"، مؤكدة أن إقامة دولة فلسطينية مستقلة هو السبيل الوحيد لتحقيق سلام دائم.
الاتحاد الأوروبي دعت مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي كايا كالاس، الخميس، إسرائيل إلى "التراجع" عن مواصلة مشروع لبناء وحدات استيطانية في الضفة الغربية. وقالت كالاس، في بيان، إن "قرار السلطات الإسرائيلية المضي قدما في مشروع E1 الاستيطاني يشكل تقويضا إضافيا لحل الدولتين وانتهاكا للقانون الدولي". وأضافت أن "الاتحاد الأوروبي يحض إسرائيل على التراجع عن هذا القرار ويشير إلى تداعياته الواسعة النطاق".
منظمة التعاون الإسلامي أكدت منظمة التعاون الإسلامي في بيان إدانتها الشديدة لموافقة "الاحتلال الإسرائيلي على خطة بناء 3400 وحدة استيطانية جديدة في الضفة الغربية بما فيها مدينة القدسالمحتلة". وأشارت المنظمة إلى أن "الاحتلال والاستيطان الاستعماري الإسرائيلي غير قانوني بموجب القانون الدولي وقرارات الأممالمتحدة والفتوى الصادرة عن محكمة العدل الدولية ويجب إنهاؤه فورا".
وقال وزير الخارجية البريطاني ديفيد لامي، إن بلاده تعارض بشدة خطط الاستيطان الإسرائيلية الجديدة التي من شأنها تقسيم الدولة الفلسطينية المستقبلية إلى شطرين.
وشدد لامي، في بيان، على أن "هذه الخطط الإسرائيلية لبناء مستوطنة والتي من شأنها تقسيم الضفة الغربية وفصلها عن القدس الشرقية تمثل انتهاكا صارخا للقانون الدولي ويتعين أن تتوقف الآن".