التقدم والاشتراكية يدعو لمراجعة التقطيع الانتخابي وهيكلة الدوائر وفق منطق التجميع الإقليمي

دعا حزب التقدم والاشتراكية في مذكرته حول إصلاح المنظومة العامة المؤطرة لانتخابات مجلس النواب لسنة 2026، إلى "مراجعة التقطيع الانتخابي بما يضمن التجانس المجالي والإنصاف التمثيلي والتوازن والتناسب بين عدد السكان وعدد مقاعد كل دائرة، بناءً على معطيات الإحصاء العام للسكان والسكنى لسنة 2024″.

وطالب حزب التقدم والاشتراكية، في مذكرته التي كشف عن مضامينها اليوم الإثنين في ندوة صحافية بالرباط، ب"إعادة هيكلة الدوائر وفق منطق التجميع الإقليمي: بمعنى تجميع الدوائر الصغرى التي تضم 2 أو 3 مقاعد، والعمل على ألا يقل عدد المقاعد المتنافس عليها في كل دائرة عن 4، لأن الاقتراع اللائحي لا يحقق غاياته إلَّا باعتماد دوائر تشريعية كبرى بما يعزز التعددية ويَحُدُّ من الهيمنة الحزبية".

وأكد على ضرورة "تجميع الدوائر الانتخابية المتعددة، في الإقليم الواحد أو العمالة الواحدة، في دائرة انتخابية واحدة، وخاصة: الرباط (7)، سلا (7)، القنيطرة (7)، فاس (8)، مراكش (9)، تارودانت (7)، الخميسات (6)، تاونات (6)، أزيلال (6)".


وأبرز أهمية اعتماد المنهجية التشاركية في إعداد التقطيع، من خلال إخضاع مشاريع التقطيع الانتخابي للنقاش داخل اللجنة الوطنية للانتخابات واللجان الإقليمية، وضمان انخراط الأحزاب السياسية في بلورة التقطيع، بما يعزز الثقة في نجاعة مخرجاته.


وشدد حزب التقدم والاشتراكية، أنه "يترافعُ دائما دفاعا عن نمط الاقتراع اللائحي والتمثيل النسبي، بدائرة وطنية تضم كل مقاعد مجلس النواب، أو على الأقل بدائرة وطنية تضُمُّ نصف مجموع المقاعد إلى جانب دوائر تشريعية محلية تشكل بدورها النصف الثاني من مجموع عدد مقاعد مجلس النواب (نظام مختلط)، مع اشتراط المناصفة التامة في الحالتيْن".


واعتبر الحزب، أن "هذا النمط اللائحي بالتمثيلية النسبية هو الأكثر قدرة على الترجمة الأمينة للخريطة السياسية الحقيقية، وينطوي على التكريسٍ الفعلي للتعددية، ويُمكِّنُ من إفراز طاقاتٍ وكفاءات سياسية ترفع من صورة وأداء ونجاعة مجلس النواب ويتعين التأكيد هنا على أن عددًا من التجارب الانتخابية المقارنة في دول متقدمة ديموقراطيًّا تقوم على أساس نمط اقتراعٍ مشابه".

وأشار إلى ضرورة "تشجيع التحالفات القبْلية، لعقلنة الفضاء الحزبي والمؤسساتي، أساسا من خلال إقرار إمكانية تقديم الاتحادات الحزبية للوائح ترشيح تتضمن مرشحين ينتمون إلى حزب أو عدة أحزاب يتألف منها الاتحاد الحزبي المعني، وأيضا من خلال اعتماد مُحَصِّلَة نتائج التحالف الحزبي القبْلي المؤلَّف طبقاً للقانون، بمثابة نتيجةٍ واحدة، مع إقرار كل ما يترتب عن ذلك من آثارٍ سياسية وقانونية".

كما دعت مذكرة حزب التقدم والاشتراكية، إلى "توسيع حالات التنافي ما بين عضوية مجلس النواب (أو عضوية الحكومة) وما بين رئاسة الجماعات الترابية والغرف المهنية".