أجرت الحكومة البريطانية يوم الجمعة تعديلات وزارية واسعة شملت تعيين النائبة العمالية شعبانة محمود وزيرة للداخلية خلفا للوزير المقال ديفيد لامي.
ويعد تعيين محمود حدثا بارزا في التاريخ السياسي البريطاني لكونها أول امرأة مسلمة تتولى حقيبة الداخلية.
ورحبت وزارة الداخلية عبر منصتها الرسمية بالقرار مؤكدة أن المنصب الذي استمر لأكثر من قرنين من الزمن يشهد الآن بداية فصل جديد مع تولي محمود مسؤوليته.
وأكدت محمود في أول تصريح لها بعد تعيينها أن المنصب يمثل "شرف حياتها"، مضيفة أن أول واجب للحكومة هو حماية المواطنين وأنها ستكرس كل جهدها لتحقيق هذا الهدف.
وتعود أصول محمود إلى باكستان، حيث ولدت عام 1980 في مدينة برمنغهام البريطانية، وقضت سنوات طفولتها الأولى في مدينة الطائف السعودية حيث كان والدها يعمل مهندسا مدنيا، قبل أن تعود عائلتها إلى بريطانيا وتستقر هناك.
وقد حصلت على شهادة القانون من جامعة أكسفورد عام 2002، ثم التحقت بسلك المحاماة في لندن، متخصصة في قضايا التأمين المهني.
ودخلت محمود البرلمان البريطاني عام 2010 عن دائرة "برمنغهام ليدي وود"، وتدرجت في عدد من المسؤوليات داخل حزب العمال، حيث شغلت مناصب "وزيرة ظل" في قطاعات الداخلية والأعمال والمالية، كما اضطلعت بمهام بارزة في متابعة ملفات الميزانية والاقتصاد.
وفي عام 2016 انتخبت في اللجنة القيادية العليا لحزب العمال، ولعبت دورا أساسيا في صياغة سياسات الحزب.
كما التحقت في 2021 بخطة حزب العمال الوطنية تحت قيادة كير ستارمر، مما عزز حضورها في المشهد السياسي البريطاني.
وبعد فوز حزب العمال في انتخابات 2024، حققت محمود إنجازا تاريخيا بتعيينها أول امرأة مسلمة وزيرة للعدل، كما أصبحت أول مسلمة تحمل لقب "اللورد المستشار"، وهو من أقدم وأهم المناصب في بريطانيا، يشرف على وزارة العدل والنظام القضائي.