اليونسي: عدم استقرار القوانين الانتخابية مؤشر على التردد في حسم الانتقال نحو الديمقراطية

على خلفية المشاورات الجارية بين وزارة الداخلية والأحزاب السياسية لتجويد الإطار القانوني المنظم للانتخابات التشريعية لسنة 2026، يُطرح سؤال بخصوص أبرز الإشكالات التي تتضمنها القوانين الانتخابية الحالية والتي ستسعى هذه المشاورات لإصلاحها وتجاوزها أو على الأقل الحد من آثارها السلبية.


أستاذ القانون الدستوري والعلوم السياسية عبد الحفيظ اليونسي، قال إن أول إشكال ينبغي القطع معه هو "منطق التعديلات المتكررة بدون أفق ديمقراطي بل هي تعديلات يكون هدفها ضبط الخريطة الانتخابية وما يترتب عنها من استحقاقات مؤسساتية"، مؤكدا أن "هذه التعديلات المتكررة عنصر حاسم في تكريس اللاثقة في العملية الانتخابية وفي السياسة ككل".


وأضاف اليونسي، في تصريح ل"الأيام 24″، أن الإشكالات تخترق كل مراحل العملية الانتخابية، بدءًا بالتقطيع الذي يتم في المغرب بناء عن نص تنظيمي أي مرسوم صادر عن وزارة الداخلية يُعرض على مجلس الحكومة وهو ما يُقصي مؤسساتيا المعارضة من فرصة النقاش والتعديل إلا إذا كانت وزارة الداخلية في إطار المشاورات السياسية ستشرك المعارضة.

وتابع أن الإشكال الأخر يتعلق باللوائح الانتخابية حيث تعترض وزارة الداخلية على المراجعة الشاملة والتجديد الجذري لها على الأقل التسجيل الأوتوماتيكي لكل من يحمل بطاقة التعريف الوطنية إضافة إلى إشكالات مرتبطة بالتشطيب ونقل التسجيل، معتبرا أنه في ظل الرقمنة يجب القطع مع اللوائح الحالية لأنها مدخل لإفساد العملية الانتخابية.


وسجل اليونسي، أن هناك أيضا إشكالات مرتبطة بالحملة الانتخابية خصوصا الخطاب الذي يكون في وسائل التواصل الاجتماعي وغيرها من المنصات الرقمية، إضافة إلى إشكالات أخرى مرتبطة بالتمويل من حيث تحديد السقف وأيضا إثبات الاتفاق على بعض الأنشطة ثم حالة التراخي الملاحظ في التعامل مع ظاهرة شراء الأصوات.


ويرى اليونسي، أن هناك مشكل آخر مرتبط بالأحزاب السياسية التي تعمل على ترشيح بروفايلات انتخابية يحكمها هدف أساسي هو حسم المقعد، بغض النظر عن فسادهم المحتمل أو ضعف كفاءتهم وخبرتهم.


ونبه إلى أن هناك أيضا إشكال مرتبط بمكاتب التصويت من حيث الإشراف إذ لابد من إبعاد موظفي الجماعات والعمالات عنها، إضافة إلى ضرورة الحسم مع تسليم المحاضر.


وبعد أن شدد على أن أكبر إشكال هو القاسم الانتخابي الوارد في المادة 84 الشهيرة، باعتباره "نكوصا حقيقيا عن الديمقراطية وضرب لمبدأ التنافسية ومصداقية التمثيل"، خلص اليونسي، إلى أن "عدم استقرار القاعدة القانونية المتعلقة بالانتخابات هو مؤشر على حالة التردد في حسم الانتقال نحو الديمقراطية".