حركة "جيل زد" ترفع رسالة مباشرة إلى الملك.. من إقالة حكومة أخنوش إلى الإفراج عن المعتقلين

بعد ستة أيام من احتجاجات شباب "جيل زد" بالمغرب، وجهت الحركة رسالة مباشرة إلى الملك محمد السادس، تتضمن ثمانية مطالب أساسية هي: إقالة حكومة عزيز أخنوش، محاسبة الفاسدين، حل الأحزاب المتورطة في الفساد، تفعيل مبدأ المساواة، تعزيز حرية التعبير، الإفراج عن جميع المعتقلين المرتبطين بالاحتجاجات والحركات الطلابية، وعقد جلسة وطنية علنية برئاسة الملك لمساءلة الحكومة.

المطلب الأول لحركة "جيل زد"، حسب وثيقة متداولة عبر مواقع التواصل الاجتماعي وموقعة باسم الحركة، هو "إقالة الحكومة الحالية بقيادة رئيسها عزيز أخنوش، لفشلها في حماية القدرة الشرائية للمغاربة وضمان العدالة الاجتماعية، وذلك استنادا إلى صلاحيات الملك المنصوص عليها في الفصل 47 من الدستور".

أما المطلب الثاني والثالث فهما على التوالي: "إطلاق مسار قضائي لتتبع محاسبة الفاسدين عبر تفعيل آليات الرقابة والمحاسبة ضد كل من يثبت تورطه في الفساد ونهب المال العام، كيفما كان موقعه"، و"حل الأحزاب المتورطة في الفساد".

ودعت الحركة في مطلبها الرابع إلى "تفعيل مبدأ المساواة وعدم التمييز وضمان فرص متكافئة للشباب في التعليم والصحة والشغل، بعيدا عن الزبونية والمحسوبية"، وفي الخامس إلى "تعزيز حرية التعبير والحق في الاحتجاج السلمي"، مع المطالبة إلى "وقف كل أشكال التضييق على الشباب والطلبة والنشطاء، باعتبار حرية التعبير حقا دستوريا أصيلا".

وفي المطلب السادس، أكدت الحركة على "إطلاق سراح جميع المعتقلين المرتبطين بالاحتجاجات السلمية، استنادا إلى الفصل 29 من الدستور، الذي يكفل حرية الاجتماع والتظاهر"، مشددة على أن "المسؤولية الفردية قائمة على كل من ثبت تورطه في أعمال تخريب أو اعتداء على الممتلكات العانة والخاصة، حيث نميز بشكل واضح بين من مارس حقه المشروع في التظاهر السلمي ومن لجأ إلى العنف".


وهمَّ مطلب الحركة السابع، الدعوة إلى "الإفراج عن كافة معتقلي الرأي والانتفاضات الشعبية والحركات الطلابية، باعتبارهم مواطنين عبّروا سلميا عن مطالب اجتماعية وسياسية مشروعة"، مطالبة في مطلبها الثامن ب"عقد جلسة وطنية علنية للمساءلة برئاسة الملك، لمحاسبة الحكومة الحالية أمام أنظار الشعب، على خلفية ما اعتبرته الرسالة "تدبيرا كارثيا للسياسات الاقتصادية والاجتماعية".

وختمت الرسالة بمخاطبة الملك محمد السادس، قائلة: "إننا نتوجه إليكم بهذه الوثيقة الشعبية مباشرة لأننا فقدنا الثقة في كل الوسائط السياسية القائمة: الحكومة، البرلمان والأحزاب، لقد أثبتت التجربة أن هذه المؤسسات بدل أن تكون رافعة للتنمية والديمقراطية، تحولت إلى سبب رئيسي في تفاقم الأزمة".

وتابعت: "إن رسالتنا إليكم هي تعبير عن إرادة جيل جديد يرفض الاستمرار في دوامة الفساد والفشل، ويؤمن بأن مستقبل المغرب يمر عبر تجاوز هذه المؤسسات العاجزة، وإعادة بناء الثقة بين الشعب والدولة على أساس المحاسبة، العدالة الاجتماعية وضمان الحقوق والحريات".