تحرك سعودي متزامن نحو المغرب والجزائر يعيد أسئلة الوساطة وملف الصحراء إلى الواجهة

شهدت الدبلوماسية السعودية، مطلع هذا الأسبوع، تحركا لافتا باتجاه كل من المغرب والجزائر، في وقت تتواصل فيه القطيعة السياسية بين الجارين منذ غشت 2021، وتتصاعد التوترات الإقليمية بفعل النزاع حول الصحراء.

ففي الرباط، استقبل الملك محمد السادس، الثلاثاء الماضي، بالقصر الملكي بالدار البيضاء، الأمير تركي بن محمد بن فهد بن عبد العزيز آل سعود، وزير الدولة وعضو مجلس الوزراء السعودي، مبعوثا من الملك سلمان وولي العهد الأمير محمد بن سلمان، حاملا رسالة شفوية إلى العاهل المغربي، وفق بلاغ للديوان الملكي.

وبالموازاة، مع ذلك أفادت رئاسة الجمهورية الجزائرية أن الرئيس عبد المجيد تبون استقبل، يوم الاثنين، سفير المملكة العربية السعودية بالجزائر، عبد الله بن ناصر البصيري، الذي سلمه رسالة من ولي العهد السعودي.

هذا التزامن لم يمر دون أن يثير الانتباه، إذ ربطه متابعون بإمكانية سعي السعودية إلى لعب دور وساطة صامتة بين الرباط والجزائر، أو على الأقل محاولة جس نبض الطرفين في أفق تهدئة التوتر وإعادة قنوات الحوار.

ويأتي التحرك السعودي في ظرفية حساسة يشهد فيها ملف الصحراء دينامية جديدة لصالح المبادرة المغربية للحكم الذاتي، بعد أن عززت واشنطن، باريس، ومدريد مواقفها المؤيدة لها باعتبارها الحل الأكثر جدية وواقعية.

وفي خطابه الأخير بمناسبة عيد العرش، جدد الملك محمد السادس تأكيده على أن "الاتحاد المغاربي لن يتحقق من دون انخراط المغرب والجزائر"، مشددا على تمسك المغرب بخيار اليد الممدودة نحو الجزائر، ورغبته في "حوار صريح ومسؤول" يحفظ مصالح الشعبين، ويهيئ لتسوية توافقية لنزاع الصحراء.

ورغم أن الرياض ترتبط تاريخيا بمواقف داعمة للمغرب في قضية الصحراء، إلا أنها تسعى أيضا إلى الحفاظ على علاقات متوازنة مع الجزائر، نظرا لثقلها في أسواق الطاقة ودورها الإقليمي.