رسوم التسجيل في الماستر تقفز إلى 17 ألف درهم

وجهت النائبة البرلمانية فاطمة التامني سؤالا كتابيا لوزير التعليم العالي، انتقدت فيه فرض رسوم تسجيل إجبارية على الموظفين الراغبين في متابعة دراستهم العليا بمختلف الجامعات العمومية، بعدما تحديد مبالغ مالية تتراوح بين 6 آلاف و17 ألف درهم بحسب السلك الجامعي.



وقالت التامني إن هذا التوجه يثير مخاوف حقيقية من تحويل الجامعة المغربية إلى مؤسسة تجارية، ويشكل خرقا واضحا للمرجعية الدستورية التي تضمن الحق في التعليم للجميع دون تمييز، كما يطرح تساؤلات عميقة حول مدى قانونية هذه الرسوم التي لم يصدر بشأنها أي نص تنظيمي أو تأطير تشريعي.


وأضافت برلمانية فيدرالية اليسار الديمقراطي أن تعميم هذه الرسوم على جميع الفئات من الموظفين والأجراء دون مراعاة لمستوى الدخل، يعني أن مواطنا يتقاضى الحد الأدنى للأجور، أي حوالي 3200 درهم شهريا، سيضطر إلى أداء أكثر من ربع مدخوله السنوي مقابل التسجيل الجامعي، وهو ما يعد إجحافا اجتماعيا صارخا ومساسا مباشرا بمبدأ العدالة الاجتماعية والمساواة في فرص التعلم والترقي الاجتماعي.


ودعت النائبة وزير التعليم العالي إلى اتخاذ إجراءات وتدابير مستعجلة لوقف هذه الممارسات غير القانونية، وضمان احترام مبدأ مجانية التعليم العالي للموظفين وجميع الفئات الاجتماعية.